وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة، أمس، على مشروع قانون بمساهمة دولة الكويت في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومقره الصين، بحصة قدرها 536 مليون دولار يتم توفيرها من الاحتياطي العام للدولة. وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن 43 عضواً بالمجلس وافقوا على مشروع القانون، بينما رفضه ثمانية، من أصل 51 عضواً حضروا الجلسة.ونقلت الوكالة عن وزير المالية، نايف الحجرف، قوله أثناء مناقشة مشروع القانون، إن هذه الخطوة ستحفظ حق دولة الكويت بصفتها عضواً مؤسساً في البنك، الذي وصفه بأنه «ثالث أكبر بنك تنموي في العالم». وذكر الحجرف، أن هذا البنك يهدف إلى دعم وتحسين المشروعات التنموية في منطقة آسيا والمحيط الهادي من خلال أنشطة استثمارية تدعم مشروعات البنية التحتية وشبكات ربط هذه البنية. وأشار إلى أن رأسمال البنك المصرح 100 مليار دولار، ورأس المال المدفوع 20 مليار دولار، مبيناً أن حصة دولة الكويت من رأس المال المصرح تعادل 536 مليون دولار، ومن رأس المال المدفوع 107.2 مليون دولار، تتم تغطيتها على خمس دفعات سنوية متساوية.وقال وزير المالية، إن المساهمين في هذا البنك حتى الآن 65 دولة، من بينها السعودية، والإمارات، وعمان، وقطر، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفنلندا، وفرنسا، والسويد، والدنمرك، والنرويج. وأوضح، أن هذا البنك هو مؤسسة مالية تنموية عالمية تهدف إلى دعم وتحسين المشروعات التنموية في منطقة آسيا والمحيط الهادي، مؤكداً التزام البنك بمبادئ التنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي من خلال أنشطة استثمارية تدعم مشروعات البنية التحتية وشبكات ربط هذه البنية. وأكد الحجرف أهمية مساهمة الكويت في البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية الذي يتخذ من الصين مقراً له؛ لأن الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي في الوقت الحالي، وستكون الاقتصاد الأول عالمياً في السنوات القليلة المقبلة... والكويت في حاجة إلى مد وتدعيم جسور التعاون الدولي معها. وأضاف الوزير الحجرف، إن أهمية هذه المساهمة تأتي بربط الكويت بمصالح تجارية وتنموية واقتصادية في أكبر الاقتصادات نمواً في العالم، وأهمية دور الصين في «رؤية الكويت 2035».