تفاجأت مواطنة عند عزمها شراء سيارة جديدة أن عليها مخالفات مرورية تقدّر بـ 12 ألف ريال، لتكتشف لاحقاً أنها تعود لسيارة مسجلة باسمها كان يقودها زوجها السابق. وتقدمت المواطنة بدعوى في المحكمة العامة ببريدة ضد زوجها السابق، تطلب فيها إلزامه بسداد هذه المخالفات، حيث ماطل الزوج السابق في حضور الجلسات، لتقوم المحكمة بإيقاف خدماته، ويحضر للجلسة ويقر بالمبالغ التي عليه، لتصدر المحكمة حكماً يقضي بقيام الزوج بسداد قيمة هذه المخالفات. وبعد صدور الحكم، ماطل الزوج السابق في السداد، لتلجأ المواطنة بعدها لمحكمة التنفيذ في بريدة، التي أجبرته وفقاً لنظام التنفيذ بتسديد قيمة المخالفات.