يدرس مجلس النواب المصري، مشروع قانون لمحاسبة الشركات المعلنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثل Facebook وGoogle ضريبيا، حال عدم تقدم الحكومة بمشروع قانون فى هذا الشأن. وكان عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب في #مصر، أكد فى تصريحات سابقة أن التقديرات الأولية لحصيلة فرض ضرائب على إعلانات Google وFacebook والمنصات الإلكترونية، لن تقل عن مليار جنيه سنوياً، مشيراً إلى أن الإعلانات الـOnline تخضع بالفعل لقانون #ضريبة_القيمة_المضافة، ونسبتها 14%، وتبحث المصلحة تطبيقها بأثر رجعي منذ سبتمبر عام 2016. وأوضح مصطفى أبو جمرة خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مقابلة مع "العربية"، أن الإعلانات على "فيسبوك" و"غوغل" تشكل حوالي 90% من حجم الإعلانات الإلكترونية في مصر، ما يجعل القدرة التنافسية للمحتوى المصري الإلكتروني أقل، كما أن الإعلان على "فيسبوك" و"غوغل" أقل تكلفة من المواقع المصرية. وأضاف أن هناك ضريبة دمغة نسبتها 20% مطبقة منذ سنوات على الإعلانات في "غوغل" و"فيسبوك" وغيرها من المنصات، إلى جانب ضريبة أخرى ضمن ما يسمى بـ"الاتفاقية الدولية" التي قيمتها 20% أيضاً، لكنها تخص الحملات التي تطلقها وكالات الإعلان أو المعلنين الكبار بالاتفاق مع "غوغل" و"فيسبوك"، في ما لا تشمل المعلنين الأفراد الذين يستخدمون البطاقات الائتمانية، وعددهم كبير يشكل أكثر من 60% من دخل الإعلانات على المنصتين. وشدد على ضرورة إيجاد قانون يفرض عليهم دفع ضرائب كجزء من الحملة الإعلانية، كما هو الحال في دول أخرى. وأشار إلى أنه يجب التوصل لاتفاق بين البنك المركزي المصري والمنصتين وتفعيله، أما تطبيقه بأثر رجعي فيعتبر صعب التنفيذ.