تزامناً مع عقد الدول الـ27 المانحة لـ»وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم» (أونروا)، مؤتمراً في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، في محاولة لسدّ عجزها المالي البالغة قيمته نحو 250 مليون دولار، نظم اللاجئون في قطاع غزة احتجاجات رفضاً لتقليص الوكالة خدماتها بسبب هذا العجز، ودعوا المجتمع الدولي إلى تقديم دعم «سياسي ومالي» إلى «الشاهد الدولي» على نكبة الشعب الفلسطيني ومأساته، فيما حذر مسؤول فلسطيني من أن «الإخفاق» في تمويل الوكالة «سيدفع المنطقة إلى فوضى وعدم استقرار». وطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، الدول المانحة والممولة بـ «الوفاء بتعهداتها ورفع سقف تبرعاتها المالية» لميزانية «أونروا» لسد عجزها المالي وتمكينها من تقديم خدماتها إلى اللاجئين «من دون تقليص». وحذر في بيان، من أن «إخفاق» هذه الدول في معالجة الأزمة «سيدفع المنطقة إلى فوضى وعدم استقرار سيكون من الصعب ضبطهما أو السيطرة عليهما»، موضحاً أن «المخيمات الفلسطينية قابلة للانفجار في أي لحظة مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية» فيها. ودعا أبو هولي «بعض كبار الدول المانحة إلى عدم ربط استمرار تمويلها بأي أهداف سياسية»، على غرار ما فعلته الولايات المتحدة التي قلصت حصتها السنوية من 365 مليون دولار إلى 60 مليوناً، نتيجة موقفها السياسي تجاه القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين. في الأثناء، نظمت اللجنة المشتركة للاجئين واللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة، وقفتين احتجاجيتين أمس، في مدينتي غزة وخان يونس على التوالي، تنديداً باستمرار «أونروا» في تقليص خدماتها. وطالب المعتصمون الدول المشاركة في اجتماع نيويورك بـ «الاستمرار في دعمها السياسي لقضية اللاجئين» و»توفير الميزانيات الكافية لاستمرار عمل برامج أونروا من دون عجز مالي»، ذلك أن تقليص خدمات الوكالة «يفاقم صعوبة الوضع الإنساني في مخيمات اللاجئين». كما دعوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وعلى رأسها الأمين العام أنطونيو غوتيريش، إلى «تحمل المسؤولية الكاملة عن حماية حقوق اللاجئين في أماكن وجودهم كافة، إلى حين تطبيق القرار 194 وعودتهم إلى ديارهم التي هُجروا منها».