تسببت المادة الرابعة من نظام الادخار للعسكرين بتأجيل حسم إقرار النظام إلى جلسة مقبلة تعود فيها اللجنة الأمنية برد مقنع للمجلس بشأن المادة التي تحدد الاستقطاعات ومساهمة الدولة وتنص على "يستقطع لحساب الصندوق مبلغ لا يزيد عن 15% من صافي الراتب للمدخر بنسب تصاعدية تحددها اللائحة التنفيذية، وتساهم الحكومة بنسبة موازية لما يستقطع من راتب المدخرين، وتعتبر مساهمة الصندوق في الشركات الوطنية مؤهلة لها للحصول على التمويل الحكومي. وكانت «الرياض» قد أوردت في تغطيات وتقارير سابقة تفاصيل مقترح نظام الادخار للعسكريين الذي كان من المقرر موافقة الشورى عليه في جلسة اليوم الثلاثاء إلا أن رئيس لجنة الشؤون الأمنية لم يقنع المجلس بالرد على ملاحظات التي أثيرت من بعض أعضاء المجلس بشأن المادة الرابعة فتم إعادة المشروع للجنة لتعود بجواب كافي وشافي بجلسة لاحقة. يذكر أن مشروع نظام الادخار المقدم من عضو المجلس السابق اللواء محمد أبوساق يهدف وحسب تقرير اللجنة المختصة إلى تحقيق الأمان الوظيفي للعسكريين وتشجيعهم على التوفير وتأمين مستقبل المدخرين واستثمار أموالهم، إضافة إلى أهميته في تمويل المشروعات الاستثمارية وتنمية مستوى الدخل القومي للدولة كما أنه وسيلة لتحسين مستوى المعيشة وزيادة الثروات وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن وللمؤسسة العسكرية، وعبرت اللجنة عن قناعتها بالفائدة المرجوة من إقراره لصالح الوطن والقطاعات العسكرية ومنسوبيها، وترى إسهامه في خفض نسبة التسرب من العسكريين وإزالة الخوف الدائم من عدم وجود أمن وظيفي بضمان مكافأة نهاية خدمة مجزية جداً، وسيكون له انعكاسات إيجابية لصالح صندوق معاشات التقاعد العسكري.