قال اللواء محمد صادق، مساعد وزير الداخلية الأسبق، ووكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، إنه بشأن مبادرات الجماعة الإسلامية للمصالحة مع الدولة، فكنت من المشاركين فى هذه المراجعات، وكانت المشكلة التي تواجه الجهاز الأمني، أن هناك أكثر من ٤٥٠٠ عضو في الجماعة الإسلامية معتقل، بناءً على قانون الطوارئ؛ لأن أغلبهم قضى فترة عقوبته، وكانت المشكلة: «ماذا سنفعل في هؤلاء لو أُلغيت حالة الطوارئ؟».وأضاف صادق لـ"البوابة نيوز"، أنه من هنا بدأنا كجيل من ضباط أمن الدولة يؤمن بأن الفكر لا يحارب إلا بالفكر، وأن المواجهة الأمنية تأتي بعد المواجهة الفكرية، فقمنا بالعمل على تهيئة حدوث المراجعة الفكرية.وتابع: كان هناك ١٣ قيادة بالجماعة الإسلامية، على رأسهم ناجح إبراهيم وأسامة حافظ وكرم زهدي وحمدي عبدالرحمن وفؤاد الدواليبي، طلبوا منا أمهات الكتب الإسلامية لمقارنة أفكارهم بما جاء في هذه الكتب، وبالفعل عكفوا شهورًا على دراستها، وجمعناهم في سجن العقرب بدون علم القيادة السياسية في ذلك الوقت، فتناقشوا مع بعض لدرجة الخلاف والمشاجرات داخل السجن.وأوضح وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق قائلا: "كنا نوفر لهم اتصالات مع القيادات الهاربة في الخارج، ومنهم بعض الهاربين في أفغانستان، وأعطينا لهم الفرصة كاملة للمراجعة، واقتنعوا في النهاية بضرورة نبذ العنف، وسمحنا لهم بالتنقل بين السجون للمناقشة مع أعضاء الجماعة، وإقناعهم بضرورة نبذ العنف، وهذه التجربة خير دليل على أن المواجهة الفكرية مع الجماعات المسلحة، أهم من المواجهة الأمنية، وأننا نجحنا بالفعل في تجنيب الدولة خطر ٤٥٠٠ شاب، كل واحد منهم كان من الممكن أن يكون قنبلة موقوتة ضد الدولة".