فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد شاكر المُبيّض لـ «الوطن» أن البنوك رفعت أسعار فائدة التمويل العقاري للملاك بمعدل يتراوح من 7% إلى 10%، مشيرا إلى أن الفائدة لدى البنوك تخضع بشكل مباشر لسعر السايبر وهي السياسة النقدية لمؤسسة النقد، أكد رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري أن العقارات انخفضت 20%، ولكن السوق ستصحح القيمة التجارية على المستوى القريب والمتوسط للمواطن. ثبات الأسعار قال المُبيّض إن «أسعار السكن تعتمد على العرض والطلب، وهناك ثبات فيها حاليا، فكلما نجحت وزارة الإسكان بتحفيز القطاع الخاص لتطوير وحدات سكنية أكثر، كلما قلت الفجوة بين العرض والطلب، وأدت إلى انخفاض في الأسعار». تصحيح الأوضاع أوضح رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري لـ»الوطن» أن «السوق العقاري شهد تراجعا بسبب مغادرة عائلات المقيمين المملكة بعد إقرار رسوم التوازن المالي، وانخفضت الإيجارات بمعدل 20%، ومغادرة هؤلاء ستصحح القيمة التجارية على المستوى القريب والمتوسط للمواطن، لأنه سيكون هناك فرصة للإيجار لأصحاب الدخل المتدني والمتوسط العاملين في القطاعات، ومن شأن ذلك القضاء على الأزمة الإسكانية»، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية من شأنها تصحيح أوضاع سوق العقار بالمملكة. استدامة نقدية أبان الأحمري أن مغادرة المقيمين ستصحح القيمة التجارية لأصحاب العقار والمواطنين، لأنه سيكون هناك استدامة بالتدفقات النقدية للملاك، ولن يكون لديهم شواغر، وبالنسبة للمواطنين ستنخفض الإيجارات ومازال النزول مستمرا». وأضاف أن «العقار في المملكة يخضع للعرض والطلب، وإن كان يشهد ركودا في الوقت الراهن، مما أدى إلى انخفاض في أسعار العقارات، فإن ذلك لم يتسبب في انهيارها كما يروج بعض العقاريين لتحقيق مصالحهم الشخصية»، مشيرا إلى أن السوق يعد جزءا رئيسيا في المنظومة الاقتصادية، ومازال متماسكا وقويا لتنمية الاقتصاد الوطني. بناء وتطوير قال الأحمري إن «البنوك الوطنية تحفز أصحاب الأراضي للقيام ببنائها وتطويرها وتهيئتها، وفي هذا الإطار أنشأت وزارة الإسكان تحالفات مع البنوك والملاك لتطوير الأراضي»، مبينا أن 3% معدل الفائدة التي تعود للبنوك. عروض ميسرة بين المستثمر العقاري عبدالرحمن العجمي لـ»الوطن» أن «أسعار البيع والإيجار للمساكن من المتوقع نزولها بعد الحج بسبب احتمال مغادرة كثير من عائلات الوافدين، وأيضا العروض الميسرة لوزارة الإسكان؛ لأن الدولة تعهدت بدفع القيمة المضافة التي يتحملها المواطن، وخاصة لأصحاب الدخول التي تقل عن 14 ألف ريال في الشهر».