شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم، الثلاثاء، فى مائدة مستديرة ضمن المنتدى الاقتصادى حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا والذى يعقده معهد العالم العربى بباريس، بحضور جاك لانج، رئيس معهد العالم العربي، ودلفين جينى ستيفان، سكرتيرة الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، والسفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة.ووجهت الوزيرة، فى كلمتها، الترحيب بجميع المؤسسات والمستثمرين والشركاء فى التنمية المشاركين فى المنتدى، مؤكدة حرصها على المشاركة في المنتديات التي ينظمها معهد العالم العربي من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وفرنسا.وأشارت "نصر" إلى الرعاية والحرص الدائم من القيادة السياسية في البلدين على استمرار التعاون البناء الذي يعكس مكانة الدولتين وتاريخهما وعمق العلاقات بينهما ويساهم في رسم مستقبل أفضل للشعبين المصري والفرنسي، مشيدة بحرص فرنسا على دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة في تمويل مشروعات تنموية وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادى المصرية، فإجمالي محفظة التعاون الاقتصادي الجارية يبلغ 1.2 مليار يورو، بالإضافة إلى برنامج مشترك مع الاتحاد الاوروبى بإجمالى منح تجاوز مليار يورو.وأكدت الوزيرة أنه بتوجيه من القيادة السياسية، تعمل الوزارة على توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين ليس فقط من خلال دعم المؤسسات الفرنسية للمشاريع التنموية فى البنية الأساسية وقطاع النقل والمترو ومحطات المياه والصرف الصناعى والطاقة الجديدة والمتجددة وتنمية المشروعات الصغيرة والزراعة والرى والصحة، ولكن من خلال ضخ الاستثمارات الخاصة.وقالت إن فرنسا تعد من أكبر الدول المستثمرة في مصر في مختلف القطاعات، حيث يبلغ عدد الشركات التي تعمل بمصر أكثر من 160 شركة بإجمالي استثمارات تتعدى 4 مليارات يورو، مشيدة بتضاعف الاستثمارات الفرنسية خلال عام 2017م، والتى تتميز بتنوعها في مختلف القطاعات لا سيما فى مجالات البنية الأساسية، والنقل، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فمنذ التصديق على قانون الاستثمار الجديد قد تأسس عدد كبير من الشركات الفرنسية بالإضافة إلى عدد أكبر قامت بتوسعات بالسوق المصرية.وأضافت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حرصت على العمل بشكل وثيق مع الشركات الفرنسية وتيسير عملها في بالسوق المصرية وحل المشاكل التي تواجهها بشكل سريع في إطار قانوني واضح يسوده التنافسية العادلة والحوكمة الجيدة. ونوهت بأن "مصر حققت خلال السنوات الأربع الماضية نجاحا في برنامج الإصلاح الاقتصادي حاز على ثقة المؤسسات الدولية المعنية وعلى ثقة المستثمرين، فمحور رئيسي وأساسي في هذا البرنامج الطموح هو تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، فقد حرصنا على مشاركة القطاع الخاص في صياغة إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى من خلال تيسير إجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز، وكذلك سهولة الخروج من خلال قانون الاستثمار الجديد وقوانين الشركات والإفلاس وسوق رأس المال والتمويل التأجيري والتخصيم، وأطلقنا خريطة مصر الاستثمارية لإتاحة فرص متساوية بين المستثمر الكبير والمستثمر الصغير والشركات الناشئة.وأشارت الوزيرة إلى أن مصر بها اقتصاد واعد به فرص استثمارية كبيرة، كما تمتلك موقعا استراتيجيا فريدا كونها مدخلا لقارة أفريقيا، وتربط بين قارة آسيا وأوروبا، وترتبط باتفاقيات تجارية مع معظم دول القارة، وكذلك سوق كبيرة به أكثر من 100 مليون مستهلك، به عمالة شابة وماهرة، وتعد مصر من أعلى دول العالم تحقيقا للعائد على الاستثمار.ولفتت إلى أن مصر أطلقت عددا كبيرا من المشروعات القومية التي تمثل في حد ذاتها فرصا استثمارية هائلة، ويأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، واستصلاح 1.5 مليون فدان، ومدينة العلمين الجديدة على ساحل المتوسط، بالإضافة إلى المناطق الاستثمارية والصناعية المتخصصة والمناطق الحرة، ونوهت إلى المتحف المصري الكبير الذي يعد نقلة نوعية يضع مصر على الخريطة العالمية، وقد أعلنا عن إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير.وأكدت "نصر" تطلع مصر فى ظل سعيها لمستقبل أفضل لأبنائها إلى بناء جسور قوية من التعاون والعلاقات الاقتصادية مع شركائها في التنمية من الدول الصديقة والمؤسسات الدولية، وتعد فرنسا واحدة من أهم الدول التي نسعي بشكل دائم لتطوير علاقاتنا معها.ودعت الوزيرة، الشركات الفرنسية والمستثمرين الفرنسيين للاستثمار في مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع المجالات، أخذا في الاعتبار أهمية السوق المصرية التي يضم ١٠٠ مليون مستهلك، وأيضًا الموقع الهام لمصر الذي يزيد العالم شرقه بغربه من خلال قناة السويس والفرص المتاحة في مشروع تنمية قناة السويس، وأيضا أهمية مصر باعتبارها بوابة لأفريقيا تجارة واستثمارا، كما دعت إلى التعاون في مجال وحدات الطعام المتنقلة بعد إصدار القانون الجديد المنظم لعملها، والشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشارت إلى أهمية المعرض المقام الذي يتناول تاريخ قناة السويس منذ العصر الفرعوني وحتى يومنا هذا، بمناسبة مرور 150 عاما على افتتاح القناة التي تعكس الروابط والعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر وفرنسا، وهي علاقات تشهد حاليا تطورا ملموسا في جميع المجالات.والتقت الوزيرة، دليفين جينى، سكرتيرة الدولة بوزارة الاقتصاد الفرنسية، حيث تم بحث زيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، وزيادة المساهمة فى دعم مجالات الطاقة ومحطات تحليه المياه والصحة والكهرباء.وأشادت دليفين جينى، بما حققته مصر من إصلاحات اقتصادية وتشريعية وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار، معربة عن تطلعها لتكثيف التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.وقدمت الوزيرة شكرها لسكرتيرة الدولة الفرنسية علي المساهمة في برنامج تغذية التعريفة بمنطقة بنبان بأسوان، مؤكدة حرصها على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.