اعتمد مجلس الشورى في جلسته العادية الرابعة والأربعين، مشروع مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك بعد الاستماع إلى جميع الملاحظات المتعلقة بالنظام الجديد. ويهدف النظام الجديدة إلى الحد من الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية. وتنص المادة الأولى من المشروع الجديد على أن “كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال للغير، أو نفوذ، أو عروض، أو سند دين، أو مخالصة، أو أتلفه أو عدله، وكان ذلك إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني بوجود مشروع كاذب أو حادث، أو أمرًا لا حقيقة له، أو إحداث الأمل عند المجني عليه بوجود ربح وهمي، أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال”. وتؤكد المادة الثانية، معاقبة “كل من خان الأمانة بأن استولى أو بدّد أو أتلف مالًا عمدًا سلم له على سبيل الأمانة أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة أو كان حارسًا عليها قضائيًا أو إداريًا، أو مكن غير من ذلك أو استخدمه للحصول على منفعة له أو لغيره، يعاقب بالسجن خمس سنوات وغرامة مليون ريال.”