أكد الناطق الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية المهندس إبراهيم الناشي أن ما نشر في بعض الصحف اليومية حول قيمة مكافآت 11 موظفا في مكتب وزير الدولة لشؤون الإسكان بقيمة 212 ألف دينار كويتي (نحو 700 ألف دولار أمريكي) لا يعبر عن الواقع الفعلي لتنفيذ ميزانية المؤسسة.وقال المهندس الناشي في بيان للسكنية اليوم الثلاثاء إن ذلك المبلغ تم تقديره بناء على موافقات صادرة من مجلس الخدمة المدنية بشأن العاملين بمكاتب الوزراء وفقا للشروط والضوابط في شهر سبتمبر الماضي.وأوضح أن ما نسبته بعض الصحف المحلية إلى "تقرير مالي" هو في حقيقة الأمر مشروع ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2018/2019 والتي قدمته المؤسسة إلى وزارة المالية في سبتمبر عام 2017 بحسب التعميم الصادر من وزارة المالية لافتا إلى أن مشروع الميزانية رفع إلى الجهة المختصة قبل تولي الوزيرة بوشهري حقيبة الإسكان.وأكد حرص المؤسسة الدائم على تنفيذ التعليمات المالية التي تصدرها الجهات الرقابية بالدولة وإن جميع ما تمت الإشارة إليه هي تقديرات تم عرضها واعتمادها من اللجان المختصة في مجلس الأمة وأن المنصرف الفعلي يتم وفقا للوائح والتعاميم والقرارات المنظمة ويخضع للرقابة المسبقة من جهاز المراقبين الماليين ثم الرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة.وذكر أن الوزيرة بوشهري وبعد توليها المنصب في ديسمبر 2017 خفضت عدد المستشارين في مكتب الوزير من ثمانية إلى ثلاثة مستشارين كويتيين فقط اثنان منهم عينا قبل توليها الوزارة إضافة إلى عدم التجديد للبعض الآخر مما ترتب عليه خفض قيمة المكافآت المصروفة بنسبة 60 في المئة.وبين الناشي أن عدد العاملين في مكتب الوزير تم تقليصه أيضا وإنهاء عدد من عقود العمالة المساعدة المقيدين على المكتب لافتا إلى أن الصرف من الميزانية المحددة لهذا البند تم تقليصه إلى النصف تقريبا في إطار سياسية الترشيد الحكومي والحفاظ على المال العام.وقال إن الوزيرة بوشهري وبعد اطلاعها على مشروع ميزانية المؤسسة المقدم إلى وزارة المالية في سبتمبر 2017 وجهت بتخفيض بند الضيافة من 125 ألف دينار (نحو412 ألف دولار) إلى مبلغ 58 ألفا (نحو 191 ألف دولار) وبنسبة تخفيض 54 في المئة وذلك للصرف على مكاتب (الوزير والمدير العام ومجلس الإدارة والوفود والمؤتمرات) التي تعقدها المؤسسة.وأشار إلى أن الوزيرة بوشهري وبعد توليها وجهت الإدارة المالية أيضا إلى مراجعة شاملة وكاملة لمشروع الميزانية القادم للمؤسسة عن عام 2019/2020 وتقليص المصروفات غير الضرورية والتقيد بتوجيهات الحكومة بترشيد الإنفاق لاسيما التي لا تدخل في صلب أعمال المؤسسة.