رفع عضوان في مجلس الشورى بطلب إضافة مادة على نظام الخدمة المدنية تقضي بزيادة ساعة واحدة إلى الدوام الرسمي للجهات الحكومية، ووافق المجلس على إدراجها بعد اجتماع الهيئة العامة للمجلس مطلع الأسبوع الحالي. وقال مصدر في وزارة الخدمة المدنية إن الدوام الرسمي يبلغ حاليا سبع ساعات في اليوم، ويبدأ الساعة السابعة والنصف صباحا، وينتهي الساعة الثانية والنصف ظهرا، وأضاف المصدر إن الوعي الحكومي أصبح أفضل والتقييم سنوي يراه الموظف. وقال مصدر فضل حجب هويته إن الإضافة تتمثل في تنظيم ساعات الدوام الرسمي، وتنص على أن يكون عدد ساعات العمل ثماني ساعات يوميا، لمدة خمسة أيام في الأسبوع، وتخفض في شهر رمضان إلى خمس ساعات يوميا. وأضاف يعمل بالتوقيت الصيفي من بداية برج الحمل وحتى نهاية برج الميزان، ويعمل بالتوقيت الشتوي بتأخير ساعة من التوقيت، من بداية برج العقرب وحتى نهاية برج الحوت، مع ضرورة أن تلغي المادة (المضافة) ما يتعارض معها من نصوص. ويبلغ عدد الموظفين في الجهات الحكومية حتى نهاية الشهر الماضي 1.219 مليون موظف، 38.4 في المائة منهم نساء بواقع 469.8 ألف موظفة في مختلف الجهات، وفقا لتقرير صادر عن وزارة الخدمة المدنية في صفحتها على الإنترنت بداية الشهر الحالي. وحول دواعي تقديم المقترح، قال المصدر إن نظام الخدمة المدنية يخلو من أي مادة تتناول تنظيم مواعيد وساعات الدوام الرسمي في الأجهزة الحكومية، هذا الأمر نظم بسلسلة قرارات من مجلس الوزراء كان آخرها قرار صدر سنة 1408 هـ، في الوقت الذي يتعين أن يكون تنظيم هذا الجانب ضمن الأمور التي يحرص نظام الخدمة المدنية على تقنينها. وأكد المصدر أن الطلب شمل تبريرا من مقدميه، بأن أحد معوقات سعودة الوظائف في القطاع الخاص تتمثل في فارق الساعات، ورأى العضوان أن زيادة عدد الساعات سيساعد في إنهاء الفوارق بين الوظائف الحكومية والخاصة وتقريب ظروف العمل في القطاعين. وفي بيان صدر عن المجلس، وافقت الهيئة العامة على تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح إضافة مادة لنظام الخدمة المدنية تنظم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية، المقدم من عضوي المجلس الدكتور محمد آل ناجي وعطا السبيتي، على أن يناقش بعد إدراجه في بنود الجلسات المقبلة. وبالعودة إلى إحصاءات الخدمة المدنية الحديثة، يتضح أن عدد موظفي الدولة من السعوديين يبلغ نحو 713 ألف موظف، تمثل وظائف المراتب العامة في الدولة أعلى نصيب من الوظائف بواقع 311 ألف وظيفة، تليها الوظائف التعليمية بـ227 ألف وظيفة، ويتضح أن عدد موظفي الدولة السعوديين في هيئات التدريس الجامعية الحكومية يبلغ نحو 18 ألف وظيفة. السعوديات يمثلن أعلى نصيب في الدولة في الوظائف التعليمية بواقع 277 ألف وظيفة، لكن عددهن ينخفض في هيئات التدريس عن الرجال، ويبلغ عدد وظائفهن نحو 17 ألف وظيفة، وبالمثل في المجال الصحي بواقع 42 ألف وظيفة. ويبلغ عدد غير السعوديين في الخدمة المدنية نحو 72 ألف موظف، منهم 36 ألف امرأة يعملن في القطاع الصحي منهن 31 ألف موظفة، و4563 موظفة غير سعودية في هيئات التدريس الجامعية الحكومية. الوظائف الصحية أيضا تحوز أكبر عدد من وظائف الرجال غير السعوديين بنحو 20 ألف موظف، و11 ألف في هيئات التدريس بالجامعات والكليات الحكومية. المصدر - الاقتصادية