سجلت الصين في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي فائضاً تجارياً قياسياً مع تدهور مفاجئ لوارداتها وتباطؤ كبير في مجال الصادرات، وفق ما أظهرت أرقام رسمية نشرت أمس، ما أكد الضائقة التي يشهدها ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وارتفع الفائض التجاري للعملاق الأسيوي، الذي يحتل المرتبة الأولى في مبادلات المنتجات المصنعة في العالم، الشهر الماضي إلى 54.47 بليون دولار، كما أعلنت إدارة الجمارك. وكان 16 محللاً توقعوا رداً على أسئلة «وول ستريت جورنال» بمستوى أكثر اعتدالاً، أي 45.1 بليون دولار بالتوافق مع الفائض المسجل في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. ويُعزى ذلك إلى أن الصين شهدت تراجعاً قوياً في وارداتها الشهر الماضي بلغ 6.7 في المئة، لتصل إلى 157.19 بليون دولار. ويشكل ذلك تقلصاً معكوساً للزيادة التي توقعها الخبراء ونسبتها 3.9 في المئة، وفي تناقض واضح مع الارتفاع الذي سجل في تشرين الأول والذي بلغ 4.6 في المئة وفقاً للوتيرة السنوية. وأثار ذلك مزيداً من المخاوف حول سلامة الاقتصاد الصيني، في حين لا يزال الاستهلاك يواجه صعوبات، ولا تتوقف السوق العقارية، ركيزة النشاط، عن الانهيار، ويتواصل تضاعف التوترات الانكماشية. وعلق الخبراء في بنك «ايه ان زد» بالقول إن «مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة في النشاط الصناعي، الذي نشر الأسبوع الماضي، يشهد على طلب متراجع، ولكن قوة تراجع الواردات بعيدة عما كان يمكن أن نتوقعه». ولكن تقلص الطلب الداخلي يترافق مع عامل مهم آخر لتفسير تراجع الواردات، وهو النزعة التراجعية في أسعار المواد الأولية، كما أكد الخبير الاقتصادي في «بنك اوف أميركا ميريل لينتش» لو تينغ. ورأى أن حجم تراجع الواردات وقوة ارتفاع الفائض التجاري «يعودان قبل أي شيء إلى انهيار أسعار النفط» التي تراجعت 40 في المئة منذ حزيران (يونيو) الماضي، وكذلك «أسعار معدن الحديد». وشدد تينع على ضرورة «توقع احتفاظ الصين بفوائض كبيرة خلال أشهر عديدة على خلفية تراجع سعر برميل النفط». وأظهرت أرقام الجمارك تباطؤاً متواصلاً في الصادرات التي يستند إليها النمو الاقتصادي في الصين في شكل كبير. ولم ترتفع الشهر الماضي سوى 4.7 في المئة إلى 211.66 بليون دولار، أي بعيداً جداً عن معدل توقعات المحللين التي بلغت نحو ثمانية في المئة. وتواصل تدفق الإحصاءات المخيبة خلال الأشهر الماضية، فالسوق تتوقع تباطؤاً جديداً للإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة التي ستنشر لتشرين الثاني (نوفمبر) نهاية الأسبوع الحالي. وتباطأ النمو الاقتصادي في الصين 7.3 في المئة خلال الربع الثالث، وهو أدنى مستوياته في خمس سنوات. وكانت بكين حددت هدفاً للنمو هذه السنة نسبته نحو 7.5 في المئة، وهو رهان بات من الصعب تحقيقه. ودفعت الصعوبات التي تلقي بثقلها على الظروف الاقتصادية، البنك المركزي الصيني إلى بعض التغيير في سياسته النقدية الحذرة على أمل تحريك النشاط . وبعد عمليات واسعة من ضخ السيولة في النظام المالي منذ أيلول الماضي، عمدت المؤسسة بذلك خلال تشرين الثاني إلى خفض معدلات فوائدها، وهو إجراء غير مسبوق منذ العام 2012، لتشجيع التسليف. وقد تعزز السلطات بحلول نهاية الشهر إجراءات التليين النقدي والمالي، فيما يراهن كثر على تخفيضات إضافية في معدلات الاحتياطات الإلزامية في المصارف. وبمناسبة اجتماع متوقع هذا الأسبوع، قد يعيد المسؤولون الصينيون من جهة أخرى مراجعة هدف النمو عام 2015 إلى الانخفاض. وأعربت بكين عن تقبلها لتحقيق نمو أكثر اعتدالاً يكون ثمن جهودها لإعادة التوازن إلى نموذجها الاقتصادي، وذلك عبر تقليص احتكارات المجموعات الحكومية وفوائض قدرات الصناعة والاستثمارات غير المنتجة، واحتواء ارتفاع الديون.