رغبة من وزارة الداخلية في إتاحة الفرصة لعموم المواطنين بتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير نظامية، وتجنباً للعقوبات الواردة في هذا الشأن والتي تشتمل على الغرامات المالية والسجن، فقد قررت وزارة الداخلية السماح بترخيص الأسلحة والذخائر، وإيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يبادر بالإبلاغ عما لديه منها وترخيصها أو تسليمها طواعية وفق الإجراءات النظامية قبل ضبطها بحوزته، وذلك لمدة عام اعتباراً من 17 / 10 / 1439هـ. ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتهيب بكل من يقتني سلاحا أو ذخيرة غير مرخصة للاستفادة من هذه المهلة، تجنباً للعقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية، والتي تشتمل على الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص في حال عدم المبادرة بالإفصاح عن الأسلحة والذخائر، غير المرخصة، والمبادرة بترخيصها أو تسليمها. وتدعو الوزارة عموم المواطنين للالتزام بما ورد بنظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 45 وتاريخ 25 / 7 / 1426هـ، ولائحته التنفيذية، والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وبإمكان كل من يقتني سلاحًا أو ذخيرة غير مرخصة المبادرة بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية لاختيار الموعد اللازم والخدمة المطلوبة، والحصول على النماذج من خلال البوابة الرقمية لوزارة الداخلية (www.moi.gov.sa) أو عبر الرابط المختصر.