كشف المتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، أن القروض الشخصية للأفراد في البنوك السعودية نمت بعد قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة داخل المملكة. وأوضح حافظ أن البنوك بدأت بعد القرار في التسويق لمنتجاتها التمويلية سواء كانت شخصية أو تأجيرية موجهة للنساء بما لا يخالف السياسات الائتمانية العامة أو الخاصة بالبنوك. وأشار إلى أن نسبة الإقبال على تملك المركبات زادت بأكثر من 10% في العام الأول منذ صدور القرار، موضحاً أن هذه النسبة تدخل فيها طبيعة تملك المركبة، سواء كانت المرأة من تقودها أو بسائق أو حتى تكون لأحد من أقاربها. وأكّد في الوقت ذاته أن الأرقام الدقيقة يصعب التكهن بها حالياً لعدة اعتبارات، منها أن ما مُنح حتى الآن من رخص قيادة للمرأة عدد محدود رغم أن الطلبات التي تم تقديمها للجهات المختصة كثيرة وتحتاج إلى وقت ليتم إنهاؤها. ولفت حافظ إلى أن نسبة تملك المرأة للمركبات ستزداد في الفترة المقبلة، وذلك مع تزايد إصدار رخص القيادة لهن.