عقدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا يضم الدول الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي الهولندية، حيث قدمت بريطانيا بدعم من حلفائها الغربيين اقتراحا لتوسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبر منحها سلطة تحديد الجهات المسؤولة عن شن هجمات بالأسلحة السامة، في مبادرة أشعلت المواجهة من جديد مع روسيا.وبحسب موقع "فرانس انفو" الفرنسي، يأتي الاجتماع في وقت يتوقع أن يكشف فيه مفتشو المنظمة الدولية النقاب عن تقرير بشأن هجوم مفترض بغازي السارين والكلور استهدف مدينة دوما السورية في أبريل الماضي ما أسفر عن مقتل 40 شخصا.ودعت لندن إلى تلك المحادثات في أعقاب هجوم بغاز للأعصاب استهدف العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته في بريطانيا مما دفع الغرب لاتهام روسيا بتدبيره، وفي مستهل الجلسة الافتتاحية قال رئيس المؤتمر عبد الوهاب بلوكي إن المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية يجب أن تتم معاقبتهم بناء على أدلة صادقة وقوية.واقترح رئيس الوفد البريطاني القبول بمشروع القرار بالوفاق التام إلا أن وفود روسيا وسوريا وإيران أعلنت رفضها لمثل هذا المقترح، بينما أيدت باريس مشروع القرار الذي طرح اليوم للتصويت عليه، ويقترح النص تشديد أساليب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك إنشاء آلية تحقيق لتحديد الأشخاص المسؤولين عن استخدام الأسلحة في سوريا، كما لاقت المبادرة الخاصة دعما من أستراليا وبلغاريا وألمانيا وكندا وفرنسا ونيوزيلندا وبولندا ورومانيا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان.وساد التوتر أجواء الاجتماع منذ بدء المحادثات، ومن المقرر أن يتم استكمال الاجتماعات غدا وسط توقعات بأن تتواصل حتى يوم الخميس ليتم التصويت نهائيا على مسودة المقترح البريطاني، وتعد تلك المرة هي الرابعة في تاريخ المنظمة التي يتم فيها عقد جلسة خاصة كهذه.وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، قد أعلن في مايو الماضي أن لندن، تصر على عقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وحادثة احتمال تسمم الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرجي سكريبال.