سفراء – مكتب الرياض: تمثّل الحوسبة السحابية الطريق لمستقبل تكنولوجيا المعلومات، خاصة أنها تشكّل أكبر نمو في هذا المجال، وظل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يقود العالم المعاصر إلى عوالم متعددة في شتى مجالات التنمية؛ فقد أصبح من الركائز الأساسية لتقدم الدول ونموها ومن هذا المنطلق أدركت حكومة المملكة العربية السعودية أهمية هذا القطاع، وأولته اهتمامًا كبيرًا منذ وقت مبكر، حينما انتهجت برنامج التخصيص الذي يهدف إلى رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية من خلال تحرير أسواق الخدمات وفتح باب المنافسة؛ لتوفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المتقدمة في جميع أنحاء المملكة بصورة شاملة، وبجودة عالية، وبأسعار مناسبة. ومما لاشك فيه أن حلول خدمات الحوسبة السحابية والتي أضحت تساعد على توفير الوقت والجهد للعاملين في كافة القطاعات الحكومية والخدمية أو الخاصة قد حقّقت في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام نسبة نموّ بلغت 50%. وداخليًا في المملكة تتوالى الاستعدادات اللازمة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين بالدعم والمؤازرة لمواكبة كل ما هو جديد في مجال التقنية امتداداً لما ظلت تقوم به من اهتمام  أسفر على  العديد  من الإنجازات التي حققتها المملكة في تطبيق الحكومة الإلكترونية، وحلولها ضمن أفضل 20 دولة على مستوى العالم، في تقديم الخدمات الإلكترونية، والمرتبة 8 من بين 47 دولة رائدة في التعاملات الإلكترونية الحكومية في قارة آسيا خلال هذا العام، فضلاً عن أن المملكة ظلت تشكل أكبر سوق عربي وإقليمي في منطقة الشرق الأوسط بالحجم لسوق التقنيات يقدر بنحو 5 مليارات ريال وفقا لأحدث التقديرات وإحصاءات العام الحالي 2014. ووصف خبراء مختصين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات  أن نسبة الإنفاق في المملكة على هذا القطاع، تنمو بوتيرة تزيد على 12% بشكل سنوي. وبما أن خدمات الحوسبة السحابية اصبحت من أهم الوسائل التقنية لتحقيق الطفرة اللازمة في شتى المجالات، بدأ في المملكة الاهتمام مبكرًا لتفعيل هذه الخدمات والاستفادة من البنية التحية المميزة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات التي تحظى بها المملكة. وفي دراسة مسحية حديثة قد أجرتها شركة إي إم سي بينت أن 32% من الشركات السعودية تستخدم الحوسبة السحابية الهجينة. وكانت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى قد حذرت من خطورة توجه الأفراد والجهات الحكومية والشركات السعودية إلى الشركات الأجنبية فيما يتعلق الحصول على الخدمات الخاصة بالحوسبة السحابية، وطالبت اللجنة هيئة الاتصالات بتشجيع شركات الاتصالات وتقنية المعلومات للتوسع في استخدامات الحوسبة السحابية محلياً وتوفير البيئة التنظيمية المناسبة، ما يؤدي إلى محاذير تتعلق بالأمن الوطني وارتفاع الطلب على سعات الاتصال الدولي والاعتمادية وحماية البيانات وتسرب الأموال والاستثمارات للخارج. وتنفيذاً للأمر السامي الرامي إلى تشكيل لجنة عليا برئاسة وزارة الداخلية ومشاركة وزارات الحرس الوطني، الدفاع، المالية، الاتصالات وتقنية المعلومات، التجارة والصناعة، رئاسة الحرس الملكي، رئاسة الاستخبارات العامة، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمناقشة ضوابط وتقديم خدمات الحوسبة السحابية في المملكة، تم أخيرًا عقد ورشة عمل بمشاركة المعنين في اللجنة للتداول حول هذه التقنية التي ظلت حديث الساعة في كافة الأوساط الدولية . وقد تناول المشاركون في الورشة  تجارب الدول المتقدمة في مجال خدمات الحوسبة السحابية، وتطرقوا للمميزات التي تتصف بها الحوسبة السحابية وخدمات مميزة للقطاع الحكومي يسهم في الاستفادة من الموارد المتاحة للجهات الحكومية وتداولوا المقترحات المقدمة والتوصيات اللازمة لتفعيل تقديم خدمات الحوسبة السحابية بالمملكة, وقد سلطت الورشة الضوء على الضوابط والآليات لتقديم هذه الخدمات سواءً على مستوى التشغيل أو السياسات المنظمة لتقديم الخدمة أو الصيغ القانونية لها. على صعيد متصل فقد أشارت أخيرًا توقعات لخبراء دوليين في مجال تقنية المعلومات بنمو الإنفاق على الخدمات السحابية في المملكة بنسبة 35% خلال عام 2016، في الوقت الذي تشهد المنشآت اهتمامًا متزايدًا بالخدمات السحابية بسبب الكفاءة التشغيلية والتوفير في النفقات. وأشارت التوقعات أن يصل حجم الإنفاق إلى 83 مليار دولار خلال العام 2016، يخصص منها نحو 35% من هذه الميزانيات للحوسبة السحابية أي ما يعادل 29 مليار دولار، وتعتبر المملكة من أوائل الدول العربية التي اهتمت بمفهوم الحوسبة، ويتوقع أن يصل حجم الاستثمارات التقنية في المملكة إلى 15 مليار ريال أي ما يعادل نصف حجم سوق التقنية في الشرق الأوسط.