دعت ندوة حقوقية عقدت في مقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجينيف، البرلمان المصري الي سرعه إصدار قانون مفوضية منع التمييز لإكمال المنظومة التشريعية وفق أحكام الدستور المصري، كما ثمنت الندوة التي أقيمت على هامش اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان جهود الدولة المصرية في منح النساء حقوق كانت غائبة لفترات طويلة ومنها معاقبة الأهالي حالة حرمان السيدات من الميراث.وكان وفد حقوقي مصري ضم مؤسسات الحقوقيات المصريات وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ومؤسسة المحروسة قد نظموا ندوة صباح اليوم بمقر الأمم المتحدة بينه جنيف حول حقوق المرأة في مصر.وأكدت رابحة فتحي رئيسة جمعية الحقوقيات المصريات أن دستور 2014 انتصر للنساء وتضمن أكثر من 20 مادة تنص على حقوقهن وأوضحت أن الفترة التي تلت ثورة يناير حاولت بعض التيارات السياسية الانقضاض على حقوق المرأة حتى جاء دستور 2014.واستعرضت "فتحي" الوضع الحالي حيث يوجد الآن 89 عضوة في البرلمان و وإيران أغلبهن من الشباب و محافظين وأضافت أن الانتخابات المحلية القادمة ستشهد أكبر عدد من العضوات وسوف يقارب 15 ألف عضوة بنسبة ربع مقاعد هذه المجالس.كما أشارت إلى سلسلة التشريعات التي أقرها البرلمان ومنها تغليظ العقوبات على جريمة التحرش الجنسي ومعاقبة الأهل في حالة حرمان الفتاة من الميراث وتغليظ العقوبات على جريمة ختان الإناث، ودعت الدولة والبرلمان إلى استكمال المسيرة بإصدار قانون مفوضية منع التمييز وقانون يجرم الزواج المبكر للفتيات وتفعيل مبدأ المساواة بين الجنسين في كافة المجالات.فيما تناول سعيد عبد الحافظ مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، مراحل تطور حقوق المرأة ودورها في السنوات الأخيرة وأوضح النساء لعبن الدور الرئيسي في ثورتي 25 يناير و30 يونيو وكانت لهن النسبة الأكبر في المشاركة السياسية في جميع الاستحقاقات السياسية والانتخابية. وأشار "عبدالحافظ" إلى أن ثقافة المجتمع السائدة تعوق ممارسة النساء لحقوقهن خاصة في المجتمعات الريفية وأعرب عن أمله أن تخوض النساء الانتخابات بعيدا عن الكوته مشيرا إلي دور الإعلام في توعية المواطنين بأهمية المشاركة السياسية للنساء.كما أشاد "عبد الحافظ" بالجهود المبذولة في مجال دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأشار إلى مشروع تكافل وكرامة الذي يهدف إلى إعانة غير القادرات والعمليات، وأضاف إلى اهتمام الدولة بالمشاريع الصغيرة من خلال القروض الصغيرة .وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أوشك على الانتهاء متوقعًا تحسن في هذه الحقوق ، وأجمع المشاركون على ضرورة إقرار قانون المفوضية ومراجعة قانون العمل وفق الاتفاقيات الدولية كما أشاد بتغليظ العقوبات في جرائم العنف ضد المرأة.