إعداد: رزان عدنان | ■ عاملون: الأرباح كانت %70 والآن في أسوأ حال ■ المعروض قل من 30 جهازاً إلى 5 في بعض المحال ■ 20 ديناراً العائد على المحل من كل جهاز كحد أعلى ■ الآيفون الأكثر مبيعاً يليه سامسونغ وهواوي «خفيف» دينا حسان | «السوق تعبان وفي النازل».. هكذا وصف العاملون في محال الهواتف المستعملة، وضع السوق الحالي. فبعد أن كان العميل يغير هاتفه للأحدث كل 3 أشهر، أصبح في العام مرة، وفي بعض الأحيان كل عامين، والبعض الآخر يغيره إذا تعطل الجهاز نهائياً، ولا يوجد أمل في تصليحه، وهناك نوع آخر من العملاء الذي يبيع هاتفه للاحتياج المادي وليس للتغيير. القبس رصدت أوضاع محال الهواتف المستعملة التي كانت تتميز بالنشاط والنمو في الحجم وحركة المبيعات، حيث أجمع العاملون على أن محل الموبايل بالكاد الآن يجمع التزاماته الشهرية من إيجار ورواتب موظفيه، وهذا الوضع بدأ منذ 4 سنوات تقريبا إلى ان وصل إلى أسوأ حال في 2018، حيث وصلت نسبة هبوطه إلى 90 في المئة تقريبا، بعد أن كان المحل الواحد يحقق أرباحا نسبتها 70 بالمئة شهريا. في السابق، كانت الشركات المصنعة للهواتف المتنقلة كـ«نوكيا» وغيرها تطرح بمعدل كل 4 إلى 5 أشهر «موديلات» جديدة، فكانت حركة البيع من قبل العميل والشراء من قبل محل الهواتف المستعملة سريعة ومربحة. أما الآن، فأصبح الإنتاج سنوياً لأجهزة الآيفون، أو سامسونغ كل 8 أشهر تقريبا، باعتبارها الأكثر مبيعا في السوق المحلية. عدد الأجهزة يقول محمد عباس من مركز «برنتو فون» للهواتف انه في السابق كان محل الهواتف لديه في «فاترينة» العرض ما لا يقل عن 25 إلى 30 جهازا مستعملا، وكان يبيع ما لا يقل عن 5 في اليوم الواحد. أما الآن، فأصبح حجم المعروض يبلغ 4 أجهزة وأقل، ولا يتعدى عدد المحال التي تبيع الهواتف المستعملة 5 في مجمع كامل به ما لا يقل عن 25 محلا، خصوصاً في منطقة السالمية. أما في سوق الهواتف المستعملة في منطقة شرق، فيمكن ان تصل إلى 10 أجهزة كحد أقصى، علما بأن الفائدة المالية العائدة على المحل من عملية بيع الهاتف المستعمل تتراوح ما بين 10 و20 ديناراً كحد أعلى. سعر المستعمل ويبدأ سعر أجهزة «آيفون» المستعملة من 40 الى 270 دينارا، على حسب الفئة والحالة والسعة، و«السامسونغ» من 25 إلى 200 دينار، علما بأن 80 في المئة من الإقبال على الأجهزة المستعملة يكون على أجهزة الآيفون بكل فئاتها، تليها أجهزة «سامسونغ» بدءا من Samsung s4 إلى note 8، أما أجهزة هواوي فالطلب عليها بسيط، علما بأن العميل أصبح لا يركز على مواصفات الجهاز بل على مدى قلة استعماله. أسباب التراجع ويعود التراجع في المبيعات إلى أسباب عدة، أولها الحالة الاقتصادية العامة وزيادة الالتزامات والضغوطات المادية على المستهلك مع ثبات مستوى الراتب، وثانيها ان نظرة المستهلك لشراء الكماليات اختلفت، حيث تغيرت أولوياته في ظل الظروف الراهنة، فقل اهتمامه بتجديد هاتفه كل عدة أشهر كما اعتاد في السابق. ومن ضمن الأسباب أيضا، العروض التي تقدمها شركات الاتصالات الثلاث للعميل، ونظام شراء الخط مع أحدث جهاز بنظام القسط الشهري، والذي سهل على العميل الحصول على جهاز حديث بقسط بسيط ويجعله ينتظر انتهاء مدة عقده، الذي يكون لمدة سنة أو سنتين، لتجديده والحصول على جهاز أحدث. وعلى الرغم من الأثر السلبي لهذه العروض، إلا ان لها جانبا ايجابيا آخر بالنسبة لمحال بيع الهواتف المتنقلة المستعملة وعلى العميل أيضا، بمعنى ان العديد من العملاء الذي يحصلون على أجهزة هواتف من هذه العروض يبيعونها مرة أخرى للمحال، وفي هذه الحالة يستفيدون من «الكاش»، وفي نفس الوقت يحقق محل الهواتف ربحا من 10 إلى 15 ديناراً لأنه يشتري الجهاز الجديد بسعر اقل من سعره في السوق ويبيعه مرة أخرى بسعر السوق. إيجار المحل ويعتبر توفير إيجار محل الهواتف أزمة حقيقية تواجه صاحبه في نهاية كل شهر، فالسوق في تراجع والإيجارات في تزايد، كما أنه في السابق كانت الزيادة كل 5 سنوات بمقدار 70 إلى 80 ديناراً، والآن أصبحت الزيادة 180 ديناراً، علماً بأن إيجارات محال الهواتف في منطقة شرق تتراوح بين 1800 و2000 دينار شهريا. نظام الـcredit وتتبع شركات الاتصالات نظام الـcredit مع محال التجزئة لبيع الهواتف المتنقلة، بمعنى ان مندوب شركة الاتصالات يسلم المحل عددا معين من أجهزة الهواتف، ويتركها لوقت غير محدد، ولكنه يحدد هامش الربح بما لا يتجاوز 3 إلى 5 دنانير للمحل. كل الجنسيات والأعمار ولا يقتصر بيع أو شراء الهواتف المستعملة على جنسية أو عمر معين، عكس السابق، فكانت فئة الشباب هي التي كانت تحرص على تجديد موديل هاتفها بمجرد نزول الأحدث، علما بأن 40 في المئة من عملية بيع الهاتف من قبل العميل تكون للحاجة للمال، و30 في المئة بغرض التجديد أو لعدم الاحتياج له، والإقبال أصبح على شراء الهاتف المستعمل أكثر من الجديد. إكسسوارات «بالجملة» تواجه محال بيع الهواتف المستعملة مشكلة أخرى تكمن في بيع الإكسسوارات، فهم يشترون الإكسسوارات من تجار الجملة بنفس السعر الذي يبيعه الأخير للعميل، فمثلا يبيع المحل شاحن الموبايل بدينار ونصف الدينار، في حين ان تاجر الجملة يبيعه للعميل بدينار، وهو نفس السعر الذي اشتراه منه مالك المحل، مما سبب في أزمة أخرى له تمنعه من تحقيق الربح في هذا الجانب، علاوة على كثرة منافذ بيع الاكسسوارات، حيث أصبح من السهل الحصول على شاحن موبايل مثلا من «البقالة». «الكاش» للمستعمل لا بد من ان يتوافر «الكاش» لدى صاحب محل بيع الهواتف، علما بأن تكلفة المحل تصل إلى 10 آلاف دينار من دون احتساب مصاريف الديكور وإيجار المحل، مقسمة إلى 3 آلاف دينار للإكسسوارات، و5 آلاف لـ«تكييش» للأجهزة الجديدة للعملاء الذين يرغبون ببيعها، و2000 دينار لشراء الأجهزة المستعملة من العملاء. تضمين «المحل» مع استمرار قلة الربح أو عدمه لعدة أشهر في كثير من الأحيان، يلجأ المالك إلى «تضمين» محله بعقود في الباطن، بمعنى أن صاحب المحل يؤجر محله لآخر مقابل مبلغ مالي محدد شهريا، يحصل عليه في حالة الربح أو الخسارة، وأصبحت أغلبية محال بيع الهواتف خاضعة للتضمين، وهو ما لفت إليه أحمد مصطفى من محل ماسة البرنس للهواتف المتنقلة ومستلزماتها. «تشكيلة» الهواتف في السابق كانت «تشكيلة» الهواتف المتنقلة كثيرة، فكانت نوكيا وموتوريلا وبلاك بيري والكاتيل وغيرها. أما الآن، فأصبحت المنافسة الشرسة والأكثر بين نوعين فقط في السوق، هما آيفون وسامسونغ. في السابق، لم يكن هناك «فصال» في ثمن الجهاز المستعمل. أما الآن، فأصبح الفصال سمة أساسية في عملية البيع. الإمارات أفضل سوق تعتبر الإمارات، خصوصاً دبي، من أفضل الأسواق والأعلى مبيعا والأرخص في سعر الهواتف على مستوى دول الخليج، لان بها وكالة apple ومصنع لها في جبل علي، كذلك أسعار الإكسسوارات بها أرخص لأنهم يشترونها من الصين مباشرة، علاوة على ان وضعها الاقتصادي مستقر. الهواتف الصينية الإقبال على الهواتف الصينية «الجديدة» يكون من قبل الآسيويين لرخص سعرها، حيث تتراوح ما بين 15 و40 ديناراً، وربحية المحل منها تكون في حدود 3 دنانير على الأكثر، وتتوافر في منطقتي الفروانية وجليب الشيوخ. فرق السعر يصل فرق السعر بين الجهاز الجديد والمستعمل إلى 40 دينارا، وإذا كانت حالته كالجديد وليس مستهلكاً. أما إذا كان الجهاز حالته متوسطة، ففرق السعر بينه وبين الجديد يكون ما بين 50 و55 ديناراً.