تفاقمت الأزمات الاقتصادية للحكومة الإيرانية بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، وخاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي واستئناف تطبيق العقوبات الاقتصادية ضد طهران.ووصلت الأزمة الاقتصادية ذروتها خلال الأيام الأخيرة عندما وصل انهيار العملة الإيرانية أمام الدولار إلى درجة غير مسبوقة، حيث وصل سعر الدولار إلى 9 آلاف تومان إيراني.وبحسب التقرير الذي نشره موقع "إيران واير" الإيراني، أصبح أمام الرئيس الإيراني حسن روحاني وحكومته أربعة خيارات، إما السقوط أو الاستقالة أو الإصلاح أو الانتخابات المبكرة.وأضاف الموقع أن الحكومة الإيرانية تواجه احتجاجات اقتصادية واسعة منذ العام الماضي، وزاد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية الوضع سوءا.وأشار الى أنه الحكومة الإيرانية تكتقي بإلقاء اللوم على الولايات المتحدة باعتبارها المسئول الأول والوحيد عن الأزمات الاقتصادية.ويرى التيار المحافظ في إيران أن الحكومة الإصلاحية هي مصدر تلك الأزمات وسبب الوضع المزري للاقتصاد، وأنه ليس أمامهم سوى 3 خيارات إما الإصلاح السريع للوضع أو الاستقالة او تطبيق المقترحات الاقتصادية التي يقدمها التيار المحافظ.ويطالب التيار المحافظ أن تطبق الحكومة سياسية "اقتصاد المقاومة"، التي أجراها المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي إبان وقوع إيران تحت طائلة العقوبات الأمريكية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.كما يطالبون بأن يعود الحرس الثوري والباسيج إلى ممارسة أدوارها الاقتصادية، والتي لطالما طالب روحاني بإبعادها عن الاقتصاد.وتعتقد مجموعة من الشخصيات السياسية المقربة من الرئيس الإيراني حسن روحاني ، أن الحكومة يجب أن تستقيل ويتم إجراء انتخابات مبكرة للتخلص من الأزمات الاقتصادية.أما التيار المحافظ فقد ناقش بالفعل فكرة الإقالة والانتخابات المبكرة خلال اجتماع بالبرلمان الأحد الماضي، بحضور 6 وزراء من حكومة روحاني بالإضافة إلى إسحاق جهانجيري المساعد الاول للرئيس، ودعا 9 أعضاء منهم روحاني إلى الاستقالة أو على الأقل إجراء تعديلات على الحكومة.