نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي, والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا, مؤكدة أن مسودة اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون ذوي الإعاقة والمتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي ليست صحيحة ولا تمت للواقع بصلة, مشددة على أنه لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.وأضافت الوزارة أن المسودة المقترحة للائحة التنفيذية الخاصة بالقانون والتي يتم العمل عليها حاليًا، تراعي كافة الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل الجهات المعنية وتضع صالح الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة كافة بنودها.وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع الشركاء في وضع اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة والجهات التي نشرت وتداولت المسودة المغلوطة تحري الدقة ومراعاة صالح الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال على الخط الساخن للوزارة (16217).