مع بداية دور الانعقاد الثالث، طالب عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، بتشكيل لجان تقصي حقائق في الملفات المختلفة وتقدموا بطلباتهم للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وكان أبرزها ملف السكة الحديد والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والإذاعة والتليفزيون والصحة والدواء والأوقاف والبترول، وكان آخر هذه المطالبات هو إعلان لجنة الشباب والرياضة، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، تشكيل لجنة تقصي حقائق حول المخالفات، التي شابت بعثة المنتخب المصري بروسيا، وحمّلت اللجنة، المدير الفنى للمنتخب هيكتور كوبر واللاعبين، مسئولية هذا الخروج المهين والتمثيل غير المشرف، الذي ظهر عليه شكل وأداء المنتخب الوطني، كما حملّت اللجنة، الاتحاد المصري لكرة القدم مسئولية المخالفات الجسيمة التى شابت أداء البعثة المصرية.كما أوصت لجنة الطاقة والبيئة برئاسة المهندس طلعت السويدي، بتشكيل لجنة تقصي حقائق لفحص أنشطة وزارة البترول والثروة المعدنية للوقوف على معايير الترقيات والتنقلات داخل شركات القطاع، حيث جاء ذلك على غرار مناقشة اللجنة 4 طلبات إحاطة تقدم بها الأعضاء لوزير البترول والثروة المعدنية بشأن المعايير والقواعد المهنية والعلمية التي يتم على أساسها الترقيات والتنقلات في شركات قطاع البترول المختلفة.وأوصت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة حساب ختامى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2016/2017، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، بمخاطبة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لتشكيل لجنة تقصى حقائق لمراجعة أعمال هيئة الأوقاف المصرية.كما أوصت اللجنة بضرورة إبلاغها بما ينتهى إليه أعمال اللجنة المشكلة بقرار وزير الأوقاف رقم 79 لسنة 2018 بتاريخ 14 ابريل 2018، بشأن بيع أسهم مملوكة للهيئة ببنك التعمير والاسكان دون الرجوع لمجلس وكلاء الأوقاف، وكذلك ما تنتهى إليه تحقيقات النيابة الإدارية بناء على قرار وزير الأوقاف بإحالة الأمر للنيابة الإدارية بتاريخ 14 أبريل الجارىوتنظم اللائحة الداخلية للمجلس، آلية وإجراءات تشكيل لجان تقصى الحقائق، حيث تشير المادة 240 لحق مجلس النواب فى تشكل لجنة خاصة، أو تكليف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسباً فى هذا الشأن.وحسب المادة 241 فأنه مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تشكل لجنة تقصى الحقائق بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة، أو إحدى لجانه الأخرى، أو بناء على اقتراح مقدم كتابة إلى رئيس المجلس من عشرين عضوا على الأقل.وحسب المادة "لا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة لتقصى الحقائق عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضواً يختارهم المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة، والمستقلين إذا كان عددهم فى المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء. ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصها ومدة عملها، وتختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة".