أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، أن هناك ثلاث قضايا من الممكن أن تلعب دوراً واضحاً في رسم المعالم الرئيسية للشراكة الاقتصادية الألمانية الكويتية. وقال المبارك في كلمته بالملتقى الاقتصادي العربي الألماني في دورته ال21 المنعقدة في برلين، إن أولى القضايا تتمثل في أن ما أكدته الكويت من مصداقية عالية في تعاملها مع ألمانيا طوال أكثر من نصف قرن يؤهلها لأن تطمح إلى دور أكبر في الاستراتيجية الألمانية لضمان وثبات التزود بالطاقة. وأضاف أن زيادة مساهمة الكويت في امدادات النفط لألمانيا تعتبر الطريقة الأسرع لتصحيح الانحراف الشديد في الميزان التجاري بين البلدين. وأشار المبارك في القضية الثانية إلى أن توجه الاستثمارات الألمانية إلى الكويت «مازال شديد التواضع طويل التردد»، مؤكداً أنه لا عذر الآن للشركات الألمانية في عدم الاستثمار بعد التحول الكبير الذي شهدته البيئة الاستثمارية في البلاد، خاصة أن (رؤية الكويت 2035) تقوم على خطط تنموية طموحة. وذكر في القضية الثالثة أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة في الكويت، يجب أن يلعب دور الجسر ذي الاتجاهين في التعاون العلمي والتجاري بين البلدين، خصوصاً بعد أن ثبت عالمياً أن أنشطة التعليم والتدريب تعتبر مجالاً استثمارياً عالي المردود وطويل المدى للطرفين الشريكين على حد سواء. وقال المبارك: أشعر أن أول ما يفرضه الواجب هو أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى الجهات الخمس المشاركة في تنظيم الملتقى الاقتصادي العربي الألماني، معرباً عن سعادتي بأن ألبي دعوتها لمخاطبة هذه النخبة في ملتقى احتل منذ مولده قبل واحد وعشرين عاماً موقعاً لافتاً على خريطة المنتديات الاقتصادية العربية الدولية لما اتسم به من مستوى رفيع ومصداقية عالية. وأضاف أنه يتشرف بنقل تحيات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مستذكراً الكلمة التي ألقاها سموه أثناء زيارته الرسمية لألبانيا في أبريل 2010 إذ أكد أن حرص دولة الكويت على تطوير تعاونها الاقتصادي الدولي لا يعدله إلا حرصها على أن يساعد هذا التعاون في ترسيخ قيم السلام والعدل والعطاء الإنساني. و أعرب المبارك عن اعتزازه بأن تكون دولة الكويت هي الشريك الرئيسي في ملتقى اليوم «لأتطلع باطمئنان الواثق في نجاحه في تحقيق غايته، ذلك أن المحاور الرئيسية التي تتناولها جلسات الملتقى تفصح عن تفهم عميق لمجالات التعاون الاقتصادي العربي الألماني، كما تعكس نظرة سديدة شاملة للدور الذي يمكن أن يلعبه أحد أقوى الاقتصادات العالمية في تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة العربية، ولعل تركيز هذه المحاور على أهمية المزاوجة بين الاستثمار المباشر ونقل التكنولوجيا وتناولها لآليات وشروط التحول إلى الاقتصاد المعرفي ما يكرس مرة أخرى جدية هذا الملتقى وأطروحاته. وأكد أنه منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي كان للكويت دور الريادة العربية في التوجه الاستثماري نحو الشركات الألمانية، وما زال هذا التوجه ناشطاً وناجحاً على مستوى القطاعين العام والخاص ليتجاوز حجم الاستثمارات الكويتية في ألمانيا اليوم ثلاثين مليار يورو موزعة بصورة رئيسية على قطاعات الصناعة والعقار والمصارف. وعلى المحور التجاري أشار إلى أن المنتجات والتقنيات الألمانية ومؤسساتها تتمتع بأعلى مستويات الثقة في السوق الكويتي إذ بلغت قيمة الصادرات الألمانية إلى الكويت عام 2017 أكثر من مليار وثلاثمائة مليون يورو مقابل رقم لا يكاد يذكر لحجم الصادرات الكويتية إلى ألمانيا والذي يعتمد أساساً على الصادرات النفطية. وبين المبارك من جهة أخرى أنه رغم كثرة الصناعات الضخمة والشركات الكبرى في ألمانيا يقوم الاقتصاد الألماني فعلاً على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يعمل فيها قرابة 70 في المئة من قوة العمل الوطنية، كما أن التقنيات والمهارات الألمانية في مجالات التعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية وتكنولوجيا الطاقة والاقتصاد المعرفي تجعل قوة الاقتصاد الألماني لا تعتمد فقط على مقياس الناتج المحلي الإجمالي بل تزداد رسوخاً وتأثيراً بتوازن هذا الاقتصاد وتنوعه وتكامل بنيته وبمردود انفاقه السخي على الأبحاث والتطوير ما أهله ليكون قاطرة الاقتصاد الأوروبي بلا منافس. وشدد المبارك على أن هذه الحقائق مجتمعة «تدعونا إلى طرح القضايا الثلاث التالية، التي نعتقد أنها ستلعب دوراً واضحاً في رسم المعالم الرئيسية للشراكة الاقتصادية الألمانية الكويتية: أولاً - إن ما أكدته الكويت من مصداقية عالية في تعاملها مع ألمانيا طوال أكثر من نصف قرن يؤهلها لأن تطمح إلى دور أكبر في الاستراتيجية الألمانية لضمان وثبات التزود بالطاقة خصوصاً أن زيادة مساهمة الكويت في إمدادات النفط لألمانيا تعتبر الطريقة الأسرع لتصحيح الانحراف الشديد في الميزان التجاري بين البلدين. ثانياً - من الواضح أن توجه الاستثمارات الألمانية إلى الكويت مازال شديد التواضع طويل التردد، وإذا كنا سابقاً نجد للشركات الألمانية بعض العذر في ذلك ـ فمن الصعب علينا أن نلتمس لها مثل هذا العذر بعد التحول الكبير الذي شهدته البيئة الاستثمارية في الكويت بمنطلقاتها وتسهيلاتها وبمقوماتها وأطرها القانونية والاقتصادية والتنظيمية خاصة وأن (رؤية الكويت 2035) تقوم على خطط تنموية طموحة لتنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة في كل القطاعات الاقتصادية وفي طليعتها مجالات الكهرباء والماء والإنشاء وقضايا الصحة والتعليم والتدريب والبيئة ناهيك عن برامج الخصخصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ثالثاً- بدأ الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة في الكويت تقديم خدماته التمويلية والتدريبية على أسس علمية مدروسة برأسمال يقارب 7 مليارات دولار وبتسهيلات ائتمانية تصل الى 80 في المئة من تكاليف المشروع، وفي اعتقادنا أن هذا الصندوق يمكن بل يجب أن يلعب دور الجسر ذي الاتجاهين في التعاون العلمي والتجاري بين البلدين خصوصاً بعد أن ثبت عالمياً أن أنشطة التعليم والتدريب تعتبر مجالاً استثمارياً عالي المردود وطويل المدى للطرفين الشريكين على حد سواء. وأوضح المبارك أن «من الصعب أن نتحدث عن الشراكة التنموية العربية الألمانية دون أن نؤكد على شروطها الأساسية السلام والعدل والحرية، وهنا استميحكم عذراً في التوجه إلى هذا الحضور المتميز من مضيفينا لأصارحهم القول، إن هذه الشروط يتعذر تحقيقها بدرجة كافية في الشرق الأوسط ما دام المجتمع الدولي يتعامل مع قضايا هذه المنطقة بقدر مريب من التجاهل وما دامت الأمم المتحدة تخفق مرة بعد أخرى في توفير الحماية للشعوب المضطهدة، وهنا أريد أن أتوجه بتحية تقدير وإعجاب إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية لسياساتها الحكيمة والمتميزة في هذا الصدد ولمواقفها الإنسانية الشجاعة تجاه مأساة المهاجرين فقراً ويأساً وتجاه فجيعة المهجرين ظلماً وحرباً». وشدد المبارك على أن قوة الدول في مثل هذه الظروف الإنسانية لا تقاس بما تتحكم به من سلاح بل تقاس بمقدار احتكامها إلى الضمير، وقد اعتدنا نحن العرب أن نستلهم بإعجاب التجربة الألمانية الفذة في إعادة الإعمار وفي استعادة وحدة الشعب والأرض، وها نحن اليوم نستلهم أيضاً وبكل إكبار التجربة الألمانية الرائعة في الاستعاضة عن سطوة القوة بسلطة الضمير، مشيراً إلى أنه يتطلع بثقة إلى المستقبل ويجد في الملتقى ما يشجعه على ذلك. الغانم: الملتقى يعد الأهم من نوعه في ألمانيا قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم «إن الملتقى الذي يعد الأهم من نوعه في ألمانيا اكتسب في دورته هذا العام أهمية خاصة، لأن الكويت هي مظلته، ولأن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لبى دعوة الحضور مشكورا». واضاف الغانم، في تصريح لـ«كونا»، «في كل عام تكون دولة عربية مظلة هذا الملتقى، وفي هذا العام تم اختيار الكويت لتكون مظلته، نظرا للعلاقات المميزة بين ألمانيا والكويت، واستنادها إلى أساس متين»، مؤكدا عمق هذه العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأشاد بالملتقى قائلا إن «حدثا اقتصاديا تشارك فيه اكثر من 100 شخصية اقتصادية كويتية، وأكثر من 400 شخصية ألمانية لابد ان يكون مهما ويحظى بمصداقية على الصعيدين العربي والألماني». بدوره، أشاد السكرتير العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية عبدالعزيز المخلافي بالعلاقات الاقتصادية والسياسية بين الكويت وألمانيا، واصفا إياها «بالمتميزة والعميقة». وقال المخلافي، في كلمته الافتتاحية أمام الدورة الـ21 من الملتقى الاقتصادي العربي - الألماني، «إن هذا الملتقى يؤسس لعلاقات اقتصادية قوية بين ألمانيا، التي تحتضن أكبر اقتصاد أوروبي، والكويت التي تنعم بالاستقرار الضروري للعمل الاقتصادي، وأيضا بين ألمانيا والدول العربية الاخرى». وأضاف: «ان المكانة الاقتصادية للكويت وسياسة حكومتها القائمة على التوازن تجعل التأسيس لعلاقات اقتصادية مميزة امرا ممكنا وضروريا بين البلدين»، واشاد بالاستثمارات الكويتية في ألمانيا، قائلا إن «الكويت كانت سباقة في الاستثمار بالسوق الألماني المستقر والمستدام». من جانبه، أكد مدير غرفة التجارة والصناعة الألمانية فولكر تراير، في تصريح لـ«كونا»، «ان تأسيس ممثلية اقتصادية للغرفة الألمانية في الكويت العام الجاري هو دليل وإشارة الى اهتمام الغرفة بتطوير علاقاتها الاقتصادية مع الكويت». واشاد تراير بهذه العلاقات قائلا «في وقت تعاني التجارة العالمية مشكلة الحمائية الاقتصادية نعتبر الكويت دولة معنية ببناء الجسور وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا من جهة ودول المنطقة من جهة اخرى». التماير: حريصون على تطوير العلاقات مع الكويت أكد وزير الاقتصاد والتكنولوجيا الألماني بيتر التماير حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع دولة الكويت لاسيما الاقتصادية، مضيفا ان الاستقرار والموقع الجغرافي للكويت وسياستها المتوازنة تحفز على السعي الى تطوير تلك العلاقات. وأضاف التماير في تصريح لـ«كونا» عن مشاركته في اعمال الدورة الـ21 من الملتقى الاقتصادي العربي-الألماني: «نرحب بشدة بتطوير علاقاتنا مع الكويت، لأنها كانت دائما جزءا من الحل ولم تكن في يوم من الايام جزءا من المشكلة». وذكر «نريد تشجيع الشركات الألمانية على مزيد من الاستثمار في الكويت، لأننا نعتبر الكويت حجر زاوية في استقرار المنطقة». وأشاد التماير بتوافر الظروف الاستثمارية المميزة لدولة الكويت واللازمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين قائلا: «إن الكويت تربطها علاقات مميزة جدا مع دول عربية، ولأنها قوية ومستقرة سياسيا واقتصاديا ولأن موقعها الجغرافي بين آسيا وأوروبا مميز، فإننا في ألمانيا معنيون بتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية معها». واعتبر تطوير العلاقات خطا في اتجاهين لا في اتجاه واحد، مبينا وجود «مصلحة وفائدة لدى الطرفين في تطوير العلاقات الاقتصادية، ونحن متأكدون من ان هذه العلاقات ستعود بالنفع على البلدين». وأعرب التماير عن الشكر باسم الحكومة الألمانية ورئيستها انجيلا ميركل لدولة الكويت، معتبرا مشاركة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك كضيف شرف في الملتقى «دليلا على استدامة العلاقات الاقتصادية» بين بلاده والكويت.