حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحد أكبر الانتصارات خلال رئاسته، بعد أن قضت المحكمة الثلاثاء بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة بتأييد قراره بشأن منع دخول مواطني عدة دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة. ورأت المحكمة أن قرار ترامب "يتفق مع نطاق السلطات الرئاسية" بموجب قانون الهجرة الأمريكي، فيما اعتبره معارضون حظرا غير قانوني على المسلمين. أيدت المحكمة العليا في أمريكا، اليوم الثلاثاء، حظر السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة. ويصدق القرار الذي اتخذ بغالبية خمسة قضاة مقابل أربعة، على مرسوم يحظر بشكل دائم على مواطني ست دول، خمس منها ذات غالبية مسلمة، دخول الولايات المتحدة. وسارع ترامب إلى الترحيب بذلك، واصفا قرار المحكمة بـ"النصر العظيم" للشعب الأمريكي على المعارضة "الهستيرية" من الديمقراطيين والإعلام. وقال ترامب في بيان إن "المحكمة العليا وافقت على السلطة الواضحة للرئيس للدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة .. هذا الحكم هو كذلك لحظة تبرئة عقب أشهر من التعليقات الهستيرية من الإعلام والسياسيين الديمقراطيين الذين يرفضون فعل اللازم لتأمين حدودنا وبلادنا". وتعتبر المحكمة العليا، في قرارها الذي صاغه رئيسها جون روبرتس، أن الرئيس لم يفعل سوى استخدام صلاحياته بطريقة شرعية في ما يخصّ الهجرة. وأضاف روبرتس "لقد قدمت الدولة مبررات كافية لجهة الأمن القومي". والنص الذي يتمحور حوله قرار المحكمة، هو المسودة الثالثة لمرسوم أحدث صدمة عالمية بعد أن بدأ البيت الأبيض تطبيقه بشكل مفاجئ في 27 كانون الثاني/يناير 2017، بعد أسبوع على تسلم ترامب مهامه. وتنصّ النسخة الأخيرة من المرسوم على إغلاق الحدود الأمريكية أمام حوالى 150 مليون شخص، من اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية. استهداف المسلمين واعتبر معارضو النص أنه "مرسوم ضد المسلمين"، وهو اتهام رفضته الإدارة بشدة. وخلال الجلسة الرسمية حول النص في نيسان/أبريل، أعرب قضاة المحكمة العليا التقدميون الأربعة عن قلقهم إزاء الاتهامات التي أفادت بأن المرسوم يستهدف المسلمين في حين يحظر الدستور الأمريكي التمييز على أساس ديني. وكتبت القاضية سونيا سوتومايور في مرافعة تؤكد عدم موافقتها على المرسوم "أي مراقب موضوعي سيستنتج أن الدافع من وراء المرسوم وجود أفكار مسبقة ضد المسلمين". كما حاول الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي يتصدر المعركة ضد هذا النص، إثبات وجود أحكام مسبقة ضد المسلمين لدى ترامب، مذكرا بتعهده أثناء حملته الرئاسية منع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 26/06/2018