النيابة العامة في مصر بحبس ضابطين بقسم حدائق القبة، شرقي القاهرة، وأربعة أمناء شرطة أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة وفاة محتجز داخل مقر القسم. وأسندت النيابة للمتهمين تهمة "تعذيب المجني عليه ما أدى لوفاته واستعمال القسوة والعنف والتزوير في محررات رسمية ممثلة في محضر الضبط". وقالت والدة المحتجز القتيل، أحمد سيد عيد، في مقابلة مع بي بي سي إن الشرطة "ألقت القبض على ابنها قبل ثلاثة أيام من علمها بالوفاة". وأضافت أنه في صباح يوم الجمعة الماضي اتصلت بها زوجة ابنها تقول لها "الشرطة تبحث عنه في منطقة سكنه". وأردفت الأم "في المساء اتصلت بي زوجته مرة أخرى لتخبرني بأن الشرطة ألقت القبض عليه وضربته". وتضيف أنها لاحقا ذهبت الي قسم الشرطة للسؤال عنه "لكنهم أخبروني بأنه غير موجود في القسم". وأشارت إلى أنها علمت وقتها بنقله للمستشفى ثم أبلغت بوفاته. وأضافت السيدة المسنة وهي بين جمع من المعزين وأقارب الضحية "عايزة (أريد) حق ابني". وكان وزير الداخلية محمود توفيق قد أحال الواقعة إلى قسم التفتيش بوزارة الداخلية للتحقيق الذي بدأ على الفور مع 17 شرطيا من قوة القسم، شمل استجوابهم وتفريغ الكاميرات. "قصور تشريعي" وألقت الشرطة القبض على الشاب للاشتباه في تورطه في واقعة سرقة مستندات من مكتب أحد المحامين. لكن أسرته نفت تورط ابنها وقالت الام إن إبنها " ليس لصا أو سارقا". وتجمع عدد من أقارب القتيل في محيط القسم عقب علمهم بالوفاة دون حدوث صدام مع رجال الشرطة. وجاء قرار النيابة بحبس الضابطين الاثنين وضبط الأمناء الأربعة الأخرين بعد تلقي تقرير الطب الشرعي بأن الوفاة جنائية وليست طبيعية. وكانت النيابة قد أخلت سبيل الضابطين وأمناء الشرطة بضمان وظائفهم انتظارا للتقرير الطبي الأولي عن سبب الوفاة. وتفقد فريق من النيابة قسم الشرطة الذي شهد الواقعة حيث جرت معاينة الحجز الذي شهد وفاة أحمد سيد عيد وسؤال المحبوسين داخل الحجز عن كيفية وفاة زميلهم. وقال المحامي الحقوقي نجاد البرعي لبي بي سي إن "التعذيب في أقسام الشرطة أمر ممنهج وهناك محاولات من وزارة الداخلية تحديدا لإيقافه". وأردف البرعي أن "القوانين المعمول بها لا تساعد وكذلك النيابة". وأضاف: "هذا الملف به قصور تشريعي لأن القانون لا يعاقب بجدية الضباط والأمناء وبه قصور في تدريب وعلاجهم الضباط نفسيا". لكنه قال إن وزير الداخلية المعين حديثا أمر بسرعة تحويل الواقعة لجهاز التفتيش بالوزارة على وجه السرعة "وهذا يحسب له". وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية الشرطة المصرية بـ"انتهاج التعذيب" في مقار الاحتجاز، وهي تهمة تنفيها الحكومة، التي تؤكد أن ما وقع لا يتعدى مجرد "جرائم فردية". وحوكم عدد من رجال الشرطة مؤخرا في وقائع تعذيب، وأدين بعضهم فيها.