دعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة إلى ضرورة شغل عدد الوظائف الشاغرة لديها والبالغة 2186 وظيفة، مع إعادة النظر في معايير المفاضلة في ترقيات القطاع النفطي، ولاسيما أن عنصر المقابلة الشخصية يستحوذ على 55 في المئة، وفقا لإفادة المؤسسة التي شددت اللجنة على ضرورة خفضها بشكل كبير لضمان تحقق مبدأ تكافؤ الفرص وتفاديا للغط المثار أمام العديد من الشكاوى والتظلمات في هذا الجانب.وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2018 /‏2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها، حيث ناقشت استراتيجيات المؤسسة لإنتاج النفط الخام داخل وخارج الكويت واستراتيجية التكرير والتصنيع داخل الكويت من خلال شركاتها التابعة والوقوف أمام معوقات الوصول للطاقات الإنتاجية المستهدفة ومتابعة استراتيجية المؤسسة في إحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة، حيث أفاد المسؤولون في المؤسسة بأنه في السنة المالية 2018 /‏2019 نسبة العمالة الكويتية بلغت 85.5 في المئة مقابل زيادة في نسبة تكاليف عقود العمالة الخاصة المؤقتة الخاصة بتوفير عمالة من خارج القوى العاملة في المؤسسة من إجمالي العاملين بالقطاع النفطي والبالغة 260 في المئة وذلك من السنة المالية 2009 /‏2010 وحتى 2018 /‏2019.وأضاف عبدالصمد أن اللجنة بينت استمرار ملاحظة مساهمة الإيرادات غير التشغيلية في صافي ربح المؤسسة بشكل أعلى بكثير من مساهمة صافي الإيرادات التشغيلية والتي تناقصت خلال السنوات السابقة، وتؤكد اللجنة على ضرورة إعادة النظر في زيادة إيراداتها التشغيلية لتكون المساهم الرئيسي في صافي أرباحها والذي بلغ في الحساب الختامي للسنة المالية 2016 /‏2017 نحو 1.4 مليار دينار. وأكدت اللجنة ضرورة إعادة النظر في المرسوم الخاص في شأن الأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل المؤسسة الصادر في 1981 والمنظم لعملية التحاسب بين المؤسسة والدولة، خاصة في ظل تحميل الميزانية العامة للدولة تعويض المؤسسة للأنشطة الاستراتيجية الخاصة بالدولة، والتي تعرف بالتكاليف المستردة من الدولة والتي تخصم من الإيرادات النفطية مباشرة، مما يسهم بانخفاض صافي الإيرادات النفطية في الميزانية العامة للدولة وبالتالي زيادة العجز وقد اتضح تنامي تلك التكاليف مع تنامي المصروفات التشغيلية للمؤسسة. وعليه اتخذت وزارة المالية بموافقة مجلس الوزراء خطوة إيجابية باستبعاد المبالغ الخاصة بفوائد التمويل المستردة في إلغائها من ميزانية السنة المالية الجديدة 2018/‏2019 وهي تمثل جزء من المبالغ التي تسترد من الدولة والبالغ تقديراتها 303 ملايين دينار في السنة المالية السابقة.وتابع أن اللجنة ناقشت الملاحظات الخاصة ببعض الشركات مثل إمكانية دمج شركة صناعة الكيماويات البترولية مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (KIPIC) نظرا لتراجع نشاطها التشغيلي بإغلاق مصنع الأسمدة في الشركة وتوسعها في النشاط الاستثماري، حيث قامت المؤسسة بتأسيس KIPIC والمسؤولة عن إنشاء وتملك وتشغيل وإدارة مجمع التكرير والبتروكيماويات والذي يضم مصنع البتروكيماويات المتكامل. وأما فيما يخص الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية، اتضح استمرار تحقيق الشركة لخسائر فعلية بلغت نحو 369 مليون دولار كما تم تقدير صافي خسائر بمبلغ 195 مليون دينار في ميزانية 2018 الأمر الذي يبين وجود خلل في استثمارات الشركة واستحواذاتها وكان لانخفاض كميات البيع من النفط الخام وعدم تحقيق الشركة لمعدل الإنتاج المستهدف واستمرار توقفات الإنتاج غير المخطط لها لآبار مشروعات الشركة له الأثر الأكبر في تلك الخسائر حسب ديوان المحاسبة.