أشادت أوساط اقتصادية وقانونية بالتعديلات التي أقرها مجلس الأمة، أول من أمس على قانون الشركات، متوقعة أن تنعكس إيجاباً على ترتيب الكويت في مؤشر بيئة الأعمال الذي يصدر عن مجموعة البنك الدولي.ورأوا اقتصاديون أن التعديلات المقرة على القانون تندرج تحت مؤشر تحسين بيئة الأعمال المحلية، علاوة على أنها ترفع الكفاءة الرقابية لـ «التجارة» في حماية حقوق صغار المساهمين، داعين الوزارة إلى الاستمرار في إعادة تكييف جميع القوانين التجارية القائمة، بما يتناسب مع التغييرات التي طرأت على البيئة الاقتصادية في السنوات الماضية، واستحداث مشاريع قانونية جديدة تجعل بيئة الأعمال أكثر قدرة على جذب الاستثمارات والمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب. وينحصر التعديل المقر على قانون الشركات في 3 أمور أساسية، تتمثل في خفض النسبة المطلوبة لطلب عقد الجمعية العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة من 25 إلى ما لا يقل عن 10 في المئة، وتحديد مدة قانونية لتوزيع أرباح الشركات بشهر بعد أن كانت مفتوحة ولا توزع في وقت محدد، وأخيراً زيادة المدة الممنوحة لعقد الجمعية العامة من 15 يوماً إلى 21 يوماً.واعتبر عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور محمد الوسمي، التعديلات التي تم إقرارها على قانون الشركات خطوة مستحقة في مشوار الوزير الروضان نحو تحسين بيئة الأعمال المحلية، ورفع ترتيب الكويت في مؤشر التنافسية، موضحاً أن هذه التعديلات رئيسية، وتعزز مبادئ الحوكمة والشفافية المطلوبة لاستقطاب المستثمرين، وتحوّل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً. ولفت الوسمي إلى أن تخفيض النسبة المطلوبة لطلب عقد جمعية عمومية للشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى 10 في المئة، يعطي للشركاء هامشاً أكبر في ممارسة حقوقهم عند طلب عقد الجمعية العمومية، ومناقشة أوضاع شركاتهم ومحاسبة إداراتهم، ومواجهتهم بإخفاقاتهم متى رأوا ذلك مناسباً.وبيّن أن النسبة السابقة المطلوبة لعقد الجمعية العمومية لهذه الشركات لطالما كانت تعجيزية في العديد من الحالات التي كانت تستدعي توقف الشركاء، قبل أن تضاعف الأخطاء والخسائر المترتبة من استمرار بعض الإدارات، منوهاً بأن النسبة السابقة أدت إلى فتح ثغرة لبعض الإدارات والتي استغلتها، بما أثر على حقوق بعض الشركاء.وأفاد بأن التعديل المتعلق بتحديد إطار زمني لتوزيع أرباح الشركاء بعد أن كانت مفتوحة، يضمن للشريك عدم الارتهان بمزاج الإدارة، وسلوكها الذي قد يخالف استحقاقاته وحاجته لاستلام أرباحه في مواعيد منصوص عليها قانوناً، منوهاً إلى أن هذا التعديل يضمن تنفيذ قرارات هذه العموميات في نطاق زمني محدد، كما يضع نظام حوكمة وممارسة قانونية للتنظيمات الخاصة التي تضعها هذه الأشكال من الشركات.وأكد أن التنظيم الإجرائي الجديد لتوزيع الأرباح، بات من الأمور الحمائية الضرورية التي لا يمكن لـ «التجارة» إغفال تطبيقها مستقبلاً.أما بالنسبة لزيادة المدة الممنوحة لعقد الجمعية العامة من 15 يوماً إلى 21 يوماً، أفاد الوسمي بأن ذلك يعطي أعضاء الجمعية العامة والمساهمين الفرصة للتحضير والاستعداد للجمعية العامة، بالاطلاع على ميزانيات شركاتهم، ومناقشتها جيداً، ومن ثم رفع قدرتهم خصوصاً صغارالمساهمين، على مناقشة البنود الواردة فيها بعقلية مطلعة على كل تفصيل وارد.وحول إمكانية أن يؤدي التعديل المقرعلى القانون إلى تدخل «التجارة» في قرارات هذه الشركات بأي حال من الأحوال، استبعد الوسمي ذلك، مبيّناً أن التعديل لا يقود قانوناً إلى فرض تصور معين من الوزارة على قرارات العموميات بخصوص ما إذا كانت ترغب في توزيع أرباح على مساهميها أم لا، كما أنه لن يؤدي إلى إلزام هذه الشركات بنسبة أرباح محددة يتعين توزيعها، على أساس أن مثل هذه القرارات مسؤولية مجلس الإدارة، وتخضع لمراجعة الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل في إقرار مثل هذه الأمور.من ناحية ثانية، أكد مسؤولون في بعض الشركات أن التعديل يستقيم مع توجيهات البنك الدولي ويصنف من أفضل الممارسات التجارية، كونها تعطي فرصة جيدة للمساهمين، موضحين أن مثل هذه التغييرات تأتي استكمالاً للجهود المبذولة من «التجارة» في خصوص تحسين بيئة الأعمال، لكنهم شددوا في الوقت نفسه على أن دفع ودعم عجلة التنمية الاقتصادية للكويت لا تزال تحتاج للكثير من الإجراءات التصحيحية، ومعالجة التحديات التي تعيق تكريس إجراءات الحوكمة والشفافية.