إعداد: سيد زكي تعد البنية التحتية في دولة الإمارات، خاصة شبكة الطرق، أحد أبرز مظاهر التطور الاقتصادي والاجتماعي، وأهم روافد التنمية الحضارية التي يعول عليها في تحسين الظروف المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية لسكان الدولة، وأحد القطاعات الحيوية المهمة التي تسهم في زيادة نمو الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.واحتلت البنية التحتية، وتطوير شبكة الطرق موقع الصدارة ضمن اهتمامات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات، الأمر الذي عزز مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، وحصولها على المركز الأول عالمياً في جودة الطرق، والمركز الرابع عالمياً في مؤشر جودة البنية التحتية.وأكد الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، أن دولة الإمارات تسعى إلى المحافظة على صدارة دول العالم على مستوى الطرق لأربع سنوات متتالية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، وهو أحد أهم سبل المحافظة على تفوقنا.وشدد على أن جملة مشاريع الطرق الضخمة التي تنفذها الوزارة تجسد حرص قيادة الدولة الرشيدة على تحقيق الرفاه والحياة الكريمة لأبناء الإمارات، حيث ركزت المشاريع على إنجاز العديد من الطرق الحيوية في مختلف إمارات ومناطق الدولة، لا سيما وأن هذه المشاريع ساهمت في حل الازدحامات والمشكلات المرورية، وحققت التنمية الشاملة، ودعمت مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، وحصولها على المركز الأول عالمياً في جودة الطرق، والمركز الرابع عالمياً في مؤشر جودة البنية التحتية.وأكد حرص الوزارة، من خلال مشاريعها، على الأخذ بمبادئ الريادة والتميز، وتفعيل الذكاء الاصطناعي والابتكار والإبداع في مجال تشييد الطرق وفق المقاييس والمواصفات العالمية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة. مشاريع قيد التنفيذ من جانبه، قال المهندس أحمد الحمادي، مدير إدارة الطرق في الوزارة، أنها تشرف حالياً على تنفيذ 9 مشروعات طرق حيوية ضمن برنامجها الاستثماري موزعة على عدد من إمارات الدولة بتكلفة إجمالية 892 مليون درهم.وتفصيلاً، أوضح أن المشاريع قيد التنفيذ تتفاوت نسب الإنجاز فيها، حيث بلغت نسبة الإنجاز في مشروع تطوير ورفع كفاءة تقاطع جسر البديع على طريق الإمارات 78% ومن المتوقع الانتهاء منه خلال شهر أغسطس/ آب من العام الجاري ب200 مليون درهم، ويتكون المشروع من ثلاثة أجزاء تشمل إنشاء جسر موجه لنقل حركة القادمين من إمارة دبي إلى إمارة الشارقة مباشرة، باتجاه المدينة الجامعية، حيث يتكون الجسر من ثلاث حارات باتجاه واحد فقط، منوهاً بأن الجزء الثاني عبارة عن مخرج للقادمين من الشارقة إلى دبي، ويتكون من ثلاث حارات، والجزء الثالث من المشروع عبارة عن توسعة الجسر القائم حالياً على تقاطع شارعي الإمارات ومليحة من ثلاث إلى سبع حارات، مقسمة إلى خمس حارات رئيسية، ومنفصلة بحواجز عن المخارج، إضافة إلى حارتين للراغبين في الرجوع.وأكد أن قرار تطوير تقاطع البديع الذي بدأ تنفيذه خلال 2015، يأتي كمرحلة من مراحل تطوير ورفع كفاءة طريق الإمارات، وجاء بعد دراسة أجرتها الوزارة حول نمو الحركة المرورية على مدار 20 عاماً مقبلة في هذه المنطقة، حيث تبين أن التقاطع لا يتناسب مع حجم النمو المطرد ما تطلب تنفيذ مشروع «البديع» الذي يضمن عدم تداخل المركبات عند المداخل والمخارج، مشيراً إلى أنه سيتم تطوير وتوسعة الحارات قبل وبعد منطقة جسر البديع لضمان انسيابية الحركة.ويساهم المشروع في خفض زمن الرحلة بشكل ملحوظ، حيث إنه من المتوقع أن ترتفع السعة الاستيعابية بعد التوسعة إلى 9 آلاف سيارة في ساعات الذروة، كما سيتم تخصيص 4 حارات للسيارات الخفيفة، وحارتين للشاحنات بعد الانتهاء من أعمال التوسعة. طريق حمد بن عبدالله وتشرف الوزارة على تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة شارع حمد بن عبدالله في إمارة الفجيرة الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 22% ومن المتوقع إنجازه خلال شهر أغسطس/ آب العام 2019 بكلفة 250 مليون درهم.وتتضمن أعمال المشروع، إعادة هيكلة، وتوسعة، وتحديث الطريق، الأمر الذي يزيد من قدرته الاستيعابية، ويسهم في تنظيم حركة المركبات من وإلى المواقف الجانبية على الطريق، وتوفير طريق خدمي في الأماكن الممكنة لذلك، ومواقف، وممرات مشاة، وتوسعة الطريق إلى 3 حارات في كل اتجاه، كما يتضمن تحويل المسار الرئيسي على الشارع إلى مسار حر من دون توقف بإنشاء نفقين بثلاث حارات لكل اتجاه، وبسرعة تصميمية 100كم/‏‏ الساعة لمسار الطريق والأنفاق، واستبدال 3 دوارات ب 3 إشارات ضوئية لتحسين السلامة المرورية على الطريق بشكل عام، وتقليل الاحتكاك مع جانب الطريق بإنشاء طرق خدمة تجمع وتوزع المرور القادم من الجوانب، وتتوفر على مواقف لخدمة الحركة التجارية، مشيراً إلى أنه تم عمل 4 تحويلات مرورية على الطريق لتيسير حركة السير للمركبات.وتم إجراء دراسة الجدوى للمشروع التي أفادت بأن حجم المرور في شارع حمد بن عبد الله في مقاطعه المزدحمة يتراوح بين 1300 إلى 1500 مركبة في ساعة الذروة - نحو 18 ألف مركبة يومياً لكل اتجاه - وتبين الحاجة لتطوير الطريق من حارتين إلى ثلاث حارات، مع حل عقدتي التقاطعين الخماسيين (النجيمات والتأمين) بتحويل المسار الرئيسي على شارع حمد بن عبد الله إلى مسار حر من دون توقف، بإنشاء أنفاق واستبدال الدوارات بإشارات ضوئية لتحسين حركة السير والسلامة المرورية.كما تشمل أعمال المشروع إنشاء عدد من الإشارات الضوئية على العقد والتقاطعات على الشارع، بإزالة الدوارات الحالية التي تشمل دوار «المريشيد والمدخن»، بحيث تستطيع العمل بمستوى خدمة مقبول للعشرين عاماً المقبلة، كما تؤمن هذه الإشارات مروراً آمناً للمشاة، إضافة لتركيب عدد من ممرات المشاة التي لا تتشارك مع المركبات على السطح نفسه، «جسور وأنفاق مشاة».ويشمل توفير نظام تصريف مياه الأمطار يجمع بين استخدام أنظمة المضخات والجاذبية الأرضية ضمن نظام تجميع وتصريف لمياه الأمطار. شارع الإمارات في رأس الخيمة وأبان أن نسبة الإنجاز في أعمال المرحلة الثانية من امتداد شارع الإمارات في إمارة رأس الخيمة في منطقتي سهيلة وشمل، بلغت 62%، ومن المتوقع إنجازه خلال شهر يوليو/ تموز من العام الجاري، لافتاً إلى تنفيذ المشروع، الذي تبلغ كلفته 90 مليون درهم، وفق أعلى المواصفات المعتمدة في الطرق الاتحادية.وأكد أن المشروع يحقّق نقلة كبيرة ونوعية في قطاع الطرق في الإمارة والدولة، لافتاً إلى أنه سيستوعب عند افتتاحه 60 ألف مركبة يومياً، في كلا الاتجاهين، وسينهي مشكلة الشاحنات على الطرق الداخلية للإمارة، ما يسهم في تخفيف الازدحام المروري على الإشارات الضوئية التي تمر بها الشاحنات داخل الإمارة بنسبة تصل إلى 30%.ولفت إلى أن مشروع المرحلة الثانية يعد جزءاً من أعمال طريق رأس الخيمة الدائري، ويشمل تنفيذ وإنشاء ثلاث حارات مرورية في كل اتجاه على حدة، في منطقتي سهيلة وشمل، مع جزيرة وسطية عريضة يمكن استغلالها مستقبلاً بإضافة حارة مرورية رابعة. طريق الشيخ خليفة بالفجيرة فيما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية من مشروع الطريق الرابط بين شارع الشيخ خليفة بالفجيرة، بمركز خطم ملاحة وطريق E99 (طريق كلباء الدائري)، بلغت 7 % الذي يصل طوله إلى سبعة كيلومترات تقريباً، وتصل كلفة الطريق المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثالث من العام المقبل، إلى نحو 60 مليون درهم.ويساهم المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية بعد الانتهاء منه في تخفيف الضغط على الطرق الداخلية لمدينة كلباء، حيث سيعمل على تحويل حركة الشاحنات إلى الطريق حال اكتماله الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات الأمن والسلامة لمستخدمي الطرق من خلال رفع كفاءته وزيادة انسيابية الحركة، ويخفض زمن الرحلة 16 دقيقة، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي والتجاري والسياحي للمدينة وعموم المنطقة الشرقية، وتسهيل الحركة على قاطني مدينة محمد بن زايد السكنية والمناطق المجاورة.ويتكوّن المشروع من طريق مزدوج من حارتين لكل اتجاه، مع جزيرة وسطية تسمح بتطوير الطريق مستقبلاً بإضافة حارة ثالثة، مع إنشاء إشارة ضوئية، وأعمال صرف مياه الأمطار، وتنفيذ شبكة إنارة الطريق، وكذلك تركيب أعمدة إنارة على جانبي الطريق، فضلاً عن الحواجز المعدنية في وسط الطريق، التي تلعب دوراً مهماً في الحماية والفصل بين الجانبين. طريق مليحة من شارع خليفة وبلغت نسبة الإنجاز في مشروع تطوير ورفع كفاءة واستكمال طريق مليحة من شارع الشيخ خليفة وطريق E99 وربطهما بالمرحلة الأولى، 12% بتكلفة 150 مليون درهم، ومن المتوقع أن يعزز إنجازه عملية الربط بين المدن في الساحل الشرقي وصولاً إلى الطرق الشريانية الواصلة لبقية إمارات الدولة. ويؤمن المشروع انسيابية الحركة المرورية في المنطقة، حيث يقلص الطريق عند افتتاحه زمن الرحلة لأكثر من 40%، في الوقت الذي سوف يستوعب فيه نحو 40 ألف مركبة يومياً في كل اتجاه، ويخفض الحجم المروري في المناطق الحضرية بنسبة 30%.ويصل طول المشروع إلى 5.3 كيلومتر، ويمر عبر الجبال الوعرة، ويتكون من طريق مزدوج بكلا الاتجاهين قابل للتوسعة لحارة ثالثة مستقبلاً، كما يشمل كذلك نفقاً بطول 360 متراً. حي الرقايب السكني بعجمان كما تعمل الوزارة على تنفيذ الطرق الداخلية في الأحياء السكنية بمنطقة الرقايب بعجمان، بكلفة إجمالية 30 مليون درهم للمشاريع، منها مشروع الطرق الداخلية لحي الرقايب 2 السكني بعجمان الذي أنجزه برنامج الشيخ زايد للإسكان مؤخراً، حيث بلغت نسبة الإنجاز 85%، بكلفة 13 مليون درهم ومن المتوقع إنجازه خلال الربع الثالث من العام الجاري.ويخدم المشروع 306 مساكن نموذجية حديثة للمواطنين على مساحة تقدر ب502 ألف متر مربع، ويضم مسارات وممرات مشاة خاصة للقاطنين بالمشروع تمكن 50% من الطلبة القاطنين في الحي السكني من الذهاب إلى مدارسهم سيراً على الأقدام، أو على الدراجات الهوائية.كما تشرف الوزارة على تنفيذ طرق داخلية الأحياء السكنية في المنطقة الشمالية برأس الخيمة بكلفة إجمالية للمشاريع 27 مليون درهم، ومن هذه المشاريع مشروع الطرق الداخلية لمشروع حي بطين السمر السكني الذي يقع في إمارة رأس الخيمة، ويضم المشروع في مرحلة الأولى 354 مسكناً.كما تشرف الوزارة على تصميم وتنفيذ معابر مشاة في مناطق مختلفة بالدولة بكلفة إجمالية 25 مليون درهم، ومن المستهدف إنجاز هذه الجسور خلال شهر يونيو/ حزيران من العام المقبل 2019، حيث بلغت نسبة الإنجاز 55%، إضافة إلى مشاريع الوزارة العمل على أجراء أعمال الصيانة الدورية للطرق في مناطق مختلفة بالدولة بكلفة إجمالية 60 مليون درهم. مشاريع طرق منجزة كما أنجزت وزارة تطوير البنية التحتية تسعة مشاريع طرق خلال الأعوام 2015- 2017 بكلفة نحو 500 مليون درهم، تتضمن تطوير مدخل أم القيوين خلال المرحلتين الأولى والثانية، ومشروع تطوير طريق الإمارات من منطقة الأقرن في أم القيوين حتى طريق الطويين في رأس الخيمة، وتطوير طريق من مخرج 119 إلى تقاطع طريق أم القيوين فلج المعلا «دوار الرفاعة»، المرحلتين الأولى والثانية، كما تشمل المشاريع المنجزة تطوير ورفع كفاءة الطريق الاتحادي «الشارقة والذيد إلى مسافي» في المرحلة الأولى، ومشروع إنشاء وإنجاز طرق داخلية للأحياء السكنية.وتفصيلاً، أنجزت الوزارة مشروع امتداد طريق الإمارات، ويضم إنشاء امتداد لطريق الإمارات من منطقة الأقرن في أم القيوين وحتى طريق الطويين في رأس الخيمة، وتم الانتهاء من تنفيذه وافتتاحه مؤخراً، وهو عبارة عن طريق جديد يبلغ طوله نحو 16.5 كيلومتر، ويتكون المشروع الذي تبلغ تكلفته نحو 139 مليون درهم، من طريق مزدوج بحارتين في كل اتجاه مع جزيرة وسطية كافية للتوسعة بحارة ثالثة.وافتتحت مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الاتحادي E88 طريق الذيد مسافي بطول 30 كيلومتراً بالاتجاهين وبكلفة 42 مليون درهم، حيث شملت أعمال الصيانة إزالة طبقات الأسفلت المتضررة واستبدالها، إضافة إلى استبدال طبقة الأسفلت السطحية للحارتين المتوسطة والسريعة والأكتاف.وتم انجز مشروع تطوير مدخل أم القيوين المرحلة الثانية الذي تبلغ كلفته 112 مليون درهم خلال العام 2017 ويتكون من 6 جسور،بينها جسران رئيسيان يضم كل منهما حارتين في كل اتجاه، إضافة إلى نفقين سطحيين، ويربط المدخل إمارة أم القيوين بالطرق الخارجية رقم 311، و611، كما تضمن إنشاء جسور وطرق التفافية وانزلاقية لربط الإمارة بشارع الاتحاد، وطريق أم القيوين - فلج المعلا، إضافة إلى إنشاء 3 جسور للمشاة لتسهيل عمليات التنقل بين جانبي الطريق بشكل آمن ولضمان الانسيابية المرورية للمركبات.وشمل المشروع في مرحلته الأولي تنفيذ جسر السلمة بكلفة إجمالية 36 مليون درهم، الذي يعد مشروعاً حيوياً ومهماً للأهالي في أم القيوين، لتسهيل حركة خروج ودخول المركبات إلى المنطقة.وتشمل المشاريع المنجزة مشروع وتطوير طريق من مخرج 119 إلى تقاطع طريق أم القيوين فلج المعلا «دوار الرفاعة» المرحلتين الأولى والثانية، بطول 42 كم، وبكلفة إجمالية للمرحلتين 72 مليون درهم، إضافة إلى أعمال الصيانة الدورية للطرق والسدود في مختلف مناطق الدولة بكلفة إجمالية 44 مليون درهم.وتشمل المشاريع إنشاء طرق داخلية للأحياء السكنية بكلفة 44 مليون درهم في منطقة الجرف والحميدية بعجمان، في المرحلة الثانية، ومشروع إنشاء طرق داخلية في منطقة السويحات بأم القيوين خلال المرحلة الثانية، وإنشاء طرق داخلية بمنطقة الجرف والحميدية بعجمان في المرحلة الأولى. حل الأزمات المرورية وجهت وزارة تطوير البنية التحتية اهتماماً خاصاً للعمل على إيجاد حل للازدحامات المرورية الخانقة بين إمارتي الشارقة ودبي، ومن المتوقع انخفاضها بشكل واضح على طريق الإمارات بعد تشغيل تقاطع جسر البديع على طريق الإمارات، حيث يتكون مشروع تقاطع جسر البديع بالشارقة من 3 أجزاء، تشمل إنشاء جسر موجه لنقل حركة القادمين من إمارة دبي إلى الشارقة مباشرةً، باتجاه المدينة الجامعية، ويتكون الجسر من 3 حارات باتجاه واحد فقط، وأن خط رأس الخيمة الشارقة سيكون 6 حارات ليستوعب معدلات سير المركبات عليه، مضيفاً أن الجزء الثاني عبارة عن مخرج للقادمين من الشارقة إلى دبي، ويتكون أيضاً من 3 حارات.كما أن طريق الإمارات العابر سيكون حراً من دون توقف للشاحنات، التي تسير عليه بمعدلات كبيرة، وسيتم إيجاد حاضنات على جانبي الطريق بالاتجاهين، تستوعب الشاحنات بعيداً عن حرم الطريق، ما سيعمل على زيادة انسيابية الطريق، وبالتالي تقل الاختناقات المرورية على بعض المحاور التي تشهد هذا الازدحام. الذكاء الاصطناعي قامت وزارة تطوير البنية التحتية بالتوجه إلى استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، ولإيمانها بأهمية تطويع التكنولوجيا لخدمة مجال تطوير البنية التحتية، تتطلع الوزارة لأن تستثمر هذه الأفكار لرؤى مستقبلية قادرة على استكمال النهوض بقطاع البنية التحتية واستثمار كل الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوفرة بطريقة خلاقة تعجِّل تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية لبلوغ المستقبل.وقد تم تطبيق تجربة عملية لأولى خطوات هذه المبادرة في مشروع كلباء الدائري، حيث تمت أتمتة المعدات والأجهزة المستخدمة على العينة المستهدفة من الطريق، وبالفعل كانت النتيجة ملحوظة في خفض عدد المعدات المستخدمة والأيدي العاملة، والتقليل من استهلاك الوقود، والزمن المستغرق لهذا المشروع مع الحفاظ على الدقة العالية بالتنفيذ. وكشفت الوزارة أن هناك عدداً من المقترحات والبدائل الجديدة التي يتم بحثها، أو إدراجها في تصاميم الطرق، منها مشروع تحت الدراسة عن توليد الطاقة على الطرق الاتحادية باستخدام مرور المركبات، ومشروع تطوير إنارة الطرق المستدامة باستخدام المصابيح الموفرة، إضافة إلى تطوير المواصفات والمعايير القياسية الخاصة بإنشاء الطرق المستدامة على المستوى الاتحادي، وتطوير طرق التحكم والمتابعة بجمع المعلومات وتحليلها للوصول إلى توفير طرق ذكية ومستدامة بإنشاء مركز لمراقبة، وإدارة، وتحكم بالطرق الاتحادية.كما بدأت بتطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي ضمن مشاريع الطرق الاتحادية، حيث تساهم هذه التقنية في تقليل مدة تنفيذ المشروع بنسبة 54% وتقليل استهلاك الوقود بنسبة 37% وتقليل الاعتماد على القوى العاملة بنسبة 80% وتقليل عددهم وعدد المعدات بنسبة 40%. جودة الطرق حصدت دولة الإمارات المركز الأول في جودة الطرق الاتحادية منذ عام 2014 واستمراراً لعامنا هذا من خلال رؤية الوزارة (بنية تحتية مستدامة) والمشاركة في المنظمات الدولية المعنية بالطرق، وحضور الاجتماعات الدورية، والقيام بالمقارنات المعيارية والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وعكسها على الطرق بالدولة بما يتناسب وطبيعة البلد.وتقوم الوزارة باستخدام أجود أنواع الإسفلت المعدل مع البوليمرات (PMB) لجميع المشاريع الجديدة الذي يتميز بمقاومة عالية، والحد من الاستهلاك المبكر، وزيادة صلابة الطبقات الإسفلتية ومقاومتها لتكون الحفر والتشققات فيها، وتم استخدام هذه التقنية في عدة طرق، منها وصلة طريق الذيد- مسافيE88 «دوار السيجي»، ووصلة طريق الذيد- مسافيE88 «دوار المنامة» وطريق المنامة- رأس الخيمة - شعم E18 إشارة المرور، وطريق الاتحاد- الطويينE87.وهناك نوعان من ال Geosynthetics تم اعتمادهما من الوزارة: Geocomposites الذي يوفر حاجزاً لتدعيم الطبقات ومنع تمدد التشققات الداخلية، إضافة إلى المقاومة العالية للعوامل المؤثرة في جودة الطريق. والنوع الثاني Geogrids لتثبيت طبقات الأساس ورفع كفاءة الطرق وزيادة العمر الافتراضي للطريق، وتتم معالجة تشققات الطبقات الإسفلتية بنفس لون الطريق حتى لا تكون ملاحظة لمستخدميه.كما تعمل الوزارة على استخدام مواد معاد تدويرها في عمليات رصف الطرق الاتحادية التي تشرف عليها، منها استخدام «قار» قابل لإعادة التدوير، ومواد عضوية في إسفلت الطريق، ويتم رصفها بشكل فوري، ومن الجدير ذكره الزيادة بالعمر الافتراضي بما يقارب 15 عاماً إضافية، فضلاً عن إمكانها خفض الكلفة بنسبة عالية.وتنظم عمليات الصيانة الوقائية للطرق والممتلكات التابعة لها بجدولة زمنية للصيانة تقريباً كل 5 سنوات لضمان الحفاظ على سلامة ورضا مستخدمي الطرق والتقليل من احتمالية الحاجة لإعادة الإنشاء وإعاقة سير الطريق. 1610 كم أطوال طرق أنجزت في 10 سنوات أنجزت وزارة تطوير البنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية العديد من مشاريع الطرق بأطوال إجمالية تبلغ 1610 كم، منها 456 كيلومتراً لمشروع تطوير شارع الشيخ محمد بن زايد، و308 كيلومترات لمشروع تطوير شارع الإمارات، و410 كيلومترات لمشروع شارع المنامة الدائري، و240 كيلومتراً لمشروع طريق شارع الشيخ خليفة بن زايد، و196 كيلومتراً لمشروع طريق شارع رأس الخيمة الدائري.ويبلغ عدد الطرق الاتحادية والجسور التي تقع على مسؤولية وزارة تطوير البنية التحتية 23 طريقاً، بأطوال طرق تبلغ 749 كم خلال الفترة ما بين 2007 إلى نهاية العام الماضي 2017، بإجمالي أطوال للحارات المرورية للطرق الاتحادية 3.327 كم منها 610 كم أطوال حارات تمر بها الطرق في مناطق جبلية، وتبلغ الحمولة القصوى على الجسور الاتحادية 50 طناً، فيما يبلغ ارتفاع الجسور 5.5م. 10 استراحات للشاحنات ودراسات مرورية للطرق في إطار حرص وزارة تطوير البنية التحتية على تنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية على الطرق الرئيسية، وتنظيمها مع مستخدمي الطريق، قامت الوزارة بإنشاء عدة خدمات على جانبي الطرق، مثل استراحات الشاحنات (عدد 10)، بكلفة 8.2 مليون درهم، تشمل إنشاء استراحتين على جانبي طريق الذيد - مسافي، و4 استراحات على جانبي شارع الشيخ محمد بن زايد، واستراحتين على شارع الإمارات، واستراحتين على طريق الطويين، كما تم إنشاء عدة معابر مشاة في معظم الطرق الاتحادية للأماكن التي تحتاج إلى معابر لخدمة مستخدمي الطرق.وتعمل على إنشاء 5 مساجد مع ملحقاتها باستراحات الطرق الاتحادية، إضافة إلى ضمان سلامة مستخدمي الطرق بوضع لوحات إرشادية تدل على أرقام الطوارئ في حال مواجهة أي مشكلة على الطرق الاتحادية، والاعتماد على الاستجابة السريعة لكل أنواع الطوارئ بتشكيل فريق ودوريات معنية بسلامة، وسعادة مستخدمي الطرق على مدار الساعة، كما أن هناك فرق مراقبة وسلامة الطرق الاتحادية تعمل على تعزيز الصيانة المبنية على الأداء، وجودة العمل وسرعة الاستجابة. الإنارة الموفرة بالطرق تخفض الاستهلاك 50% توجهت وزارة تطوير البنية التحتية إلى تحويل الإنارة في مختلف الطرق الاتحادية إلى تقنية «LED» الموفرة للطاقة، في إطار حرصها على تبني مفهوم الابتكار وجعله ضمن منظومة عملها اليومي، وضمن سعيها لأن يكون السمة الغالبة للمشاريع والمبادرات التي تنفذها، فكان له تأثير اقتصادي ناجح، يتمثل في طول العمر الافتراضي لها، الذي يصل إلى أكثر من عشر سنوات.كما تعزز الإنارة الموفرة للطاقة استهلاك طاقة منخفضة يصل إلى أكثر من 50% بالمقارنة مع الاستهلاك الحالي، ويسهم في تقليل انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون، بما يدعم استراتيجية الوزارة التي تركز على تعزيز الاستدامة والأبنية الخضراء، فضلاً عن تغيير عمل الإنارة بما يتناسب مع خدمة الطرق، وبحسب تصنيفها لتقليل استهلاك الطاقة وبحسب كل إمارة، حيث قللت الاستهلاك في الفجيرة بنسبة 50% وفي عجمان 50%، والشارقة 63%، ورأس الخيمة 50% ووصلت في أم القيوين 50%.