عقدت وزارة الخارجية برئاسة عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية، الاجتماع التنسيقي الثاني مع الجهات الحكومية والرسمية المعنية للتحضير النهائي لمناقشة تقرير مملكة البحرين الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بجنيف يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 3 و4 يوليو القادم، الذي يأتي تأكيدًا على الالتزام المتواصل بتعهدات مملكة البحرين الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأوضح مساعد وزير الخارجية أن التقرير تم إعداده بحسب المبادئ التوجيهية الدولية والمعايير المهنية والفنية المتبعة في إعداد التقارير الأممية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، وبالتشاور الدائم مع أطراف المصلحة وممثلي المجتمع المدني، آخذين في الاعتبار جميع المقترحات والآراء التي تم الإدلاء بها خلال الاجتماعات التي تمت في أثناء عملية إعداد التقرير. وأكد أن التقرير يبرز الإطار الذي يتم من خلاله تطبيق العهد، والحقوق المنصوص عليها فيه، والخطوات التشريعية وغير التشريعية التي اتخذتها مملكة البحرين لكفالة هذه الحقوق، وينتهي التقرير بخلاصة تؤكد أن أساسيات النظام السياسي في مملكة البحرين وما لحق به من تطورات توضح القيم السامية والتطور المحرز في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبمراعاة التحديات التي يتطلبها التطور المستمر، ومجال الاستفادة من التجارب ذات الصلة حرصًا على بناء دولة عصرية من حيث الأطر السياسية والدستورية، بما فيه الأخذ في الاعتبار المستجدات المحلية والاقليمية والدولية. وأشار مساعد وزير الخارجية إلى حرص مملكة البحرين على تعزيز ونشر الوعي بحقوق الإنسان وبث روح التسامح والوسطية عن طريق وسائط الإعلام المختلفة والمناهج التعليمية والتوعية الحقوقية والقانونية بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وتدعيم الشراكة مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، ومواصلة التعاون مع الهيئات الحقوقية الدولية على أسس من الشفافية والموضوعية، بما يعلي من القيم الإنسانية ويعزز حماية حقوق الإنسان. والجدير بالذكر أن المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن «تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها التي تمثل إعمالاً للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق»، وتقوم اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف وموافاة الدول بقائمة مسائل مسبقة وجب الرد عليها قبل موعد المناقشة بفترة كافية، بالإضافة إلى أسئلة واستفسارات أخرى يتم تقديمها في أثناء عملية النقاش.