في الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل نيتها بناء محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية مخصصة لقطاع غزة، أُعلن في تل أبيب عن توصل وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، إلى تفاهمات مع الحكومة القبرصية على بناء رصيف خاص بالقطاع في ميناء قبرصي.وقال مصدر مقرب من ليبرمان، إنه توصل إلى هذه التفاهمات خلال زيارته للجزيرة القبرصية، لكنه اشترط لتنفيذ المشروع أن تقدم حركة حماس على تسليم إسرائيل جنودها المحتجزين لدى كتائب «القسام»، الجناح العسكري التابع لها. وأشار المصدر إلى أن ليبرمان حصل على موافقة مبدئية من الرئيس القبرصي الذي التقاه قبل يومين. وأكد المصدر أنه سيتم تشكيل فرق عمل إسرائيلية متخصصة تنسق مع الجانب القبرصي، بحيث يتم الإعلان في غضون 3 أشهر، عن إطلاق المشروع.ويتضمن الاقتراح الإسرائيلي، أن يشمل الرصيف البحري آلية مراقبة إسرائيلية في الموانئ القبرصية، لضمان «عدم استغلاله من قِبل (حماس) لاستيراد أسلحة أو مواد قد تمكّنها من تطوير أسلحة محلية الصنع». ولم ترد أي تفاصيل أخرى حول آلية عمل الرصيف البحري وطريقة نقل البضائع إلى قطاع غزة.من جهة ثانية، صادقت إسرائيل على إقامة محطة توليد جديدة للكهرباء لقطاع غزة تعمل بالطاقة الشمسية. وحسب مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن الحديث يدور حول «مزرعة شمسية» ستُقام من جانب واحد، في معبر بيت حانون (معبر إيريز)، ولـ«دوافع إنسانية»، و«ليس ضمن اتفاق مع حركة حماس». وقالت هذه المصادر، إن موضوع إقامة المزرعة والرصيف القبرصي، وأفكاراً أخرى لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، قد نوقشت، خلال الأسبوع الحالي، في اللقاء مع مبعوثَي الإدارة الأميركية إلى الشرق الأوسط، جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات، اللذين أنهيا جولة في المنطقة قبل أيام. وأكدت أن إسرائيل كانت قد طرحت فكرة المحطة الشمسية مطلع العام الحالي، في مؤتمر دولي في واشنطن حول إعمار قطاع غزة. وكانت الفكرة الأولية تنصّ على إقامة المزرعة الشمسية في الأراضي المصرية، إلا أن المصريين أكدوا أنه ما دامت السلطة الفلسطينية لا تسيطر على قطاع غزة فلن تسمح بإقامة أي مشروع على أراضيها.وتأتي هذه الأفكار ضمن قرار الجيش الإسرائيلي إجراء محاولات لتخفيف العبء الاقتصادي والإنساني عن قطاع غزة، خوفاً من انفجار غضب السكان هناك بسبب الحصار ونتائجه المدمرة. ويخوض الجيش نقاشات حادة مع القيادة السياسية من جهة، والمخابرات العامة (الشاباك) من جهة ثانية، اللذين يتحفظان على «المبالغة في تحسين أوضاع غزة في ظل حكم حماس». فالقيادة السياسية لا تريد أن تسجل «حماس» إنجازات في هذا المضمار قبل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. و«الشاباك» يرفض العديد من اقتراحات الجيش التي تهدد أمن إسرائيل، حسب اعتقاده، مثل الاقتراح بالسماح لنحو 6 آلاف عامل غزّاوي بالعمل في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، التي اعتبرها «الشاباك»، «تهديداً أمنياً حقيقياً لإسرائيل»، لأن «جهاز جمع المعلومات التابع لحركة حماس، سيحوّله إلى أرضية لتهريب الأموال، وربما الأشخاص لصالح النشاط الإرهابي في قطاع غزة».ويقول مقربون من ليبرمان إن «إسرائيل لا تمانع في تفاهمات مع (حماس)، ولن تفعل مثل مصر التي تشترط التعامل مع الشرعية الفلسطينية متمثلة في السلطة ورئيسها محمود عباس. لكنها تشترط لذلك، أن تتعاون (حماس) معها في وقف نشاطها الإرهابي وتحرير الأسرى». وأضافوا أن «إسرائيل ستتوجه مباشرة إلى المواطنين في غزة، من فوق رؤوس قادة (حماس). وستضع إسرائيل الاقتراح على الطاولة وتوضح لهم أن ذلك ممكن، لكن هذا هو الثمن. سنوضح للغزيين، هذا هو عرضنا، اقبلوه أو ارفضوه».