بدأ جيه.بي مورجان مشاورات بشأن ضم دول خليجية إلى مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، التي تحظى بمتابعة واسعة، على الرغم من أن عدداً من القضايا ما زالت شائكة. وأظهر عرض تقديمي جرى إعداده في إطار «مشاورات الحوكمة» السنوية الخاصة بمؤشر البنك أنه تم النظر أولاً في مختلف المعايير المرتبطة بدول الخليج، التي دائماً ما تكون مستويات دخلها المرتفعة نسبياً غير متناسبة مع التعريف النمطي للسوق «الناشئة». لكن دول مجلس التعاون أصدرت 25 بالمئة من أدوات الدَّين الجديدة التي باعتها الأسواق الناشئة في كل سنة من السنوات الثلاث الماضية. وتمثل تلك الدول الآن 14 بالمئة من إجمالي أصول الدين في الأسواق الناشئة. لندن - رويترز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App