رام الله 17 صفر 1436هـ الموافق 9 ديسمبر 2014م واس أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن محاولات بعض الأطراف الدولية الهادفة إلى تغيير نص مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإحلال موضوع المفاوضات بديلاً عن إنهاء الاحتلال في مشروع القرار سيمنح إسرائيل المزيد من الوقت لاستمرار فرض الوقائع على الأرض وتنفيذ المخططات لتقسيم المسجد الأقصى وتهويد المدينة المقدسة وتكثيف الاستيطان واستمرار انتهاكاتها لكافة المواثيق والأعراف الدولية. وشدد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم على أن الوضع في ظل حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية الحالية وإلى حين إجراء الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في شهر فبراير المقبل وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة يتطلب الالتفاف حول الاستراتيجية الوطنية لحماية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني واستعادة وحدته الوطنية وترتيب وضعه الداخلي ليكون صفاً واحداً أمام الاستحقاقات المقبلة كما أن على المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة، اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لدعم المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة، وعدم ترك الأوضاع لعدة أشهر رهينة للوضع الداخلي في إسرائيل. // انتهى // 17:29 ت م تغريد