الإرهــــــاب والنهــــب والاتجــــــار غيـــــر المشــــــروع تهـــــــديـــدات مستمـــــرة فــــي المنطقـــــــة شهدت جلسات اليوم الثالث من اجتماع لجنة التراث العالمي الـ 42 الذي تستضيفه مملكة البحرين برئاسة الشيخة هيا آل خليفة، مناقشات ساخنة حول مواقع التراث العالمي المدرجة على لائحة المواقع المهددة بالخطر، والتي يصل عددها إلى 54 موقعا في مختلف دول العالم، من بينها العديد من المواقع العربية وعلى رأسها مواقع التراث في سوريا والعراق واليمن والأراضي المحتلة في فلسطين. وكشفت تقارير مركز التراث العالمي والجهات الاستشارية الدولية حجم المعاناة التي تتعرض مواقع التراث العالمي في الوطن العربي جراء الصراعات والنزاعات المسلحة حيث اعتمدت لجنة التراث العالمي استمرار إدراج هذه المواقع على لائحة المواقع المهددة بالخطر. وتطرقت التقارير إلى أنه على الرغم من تحرير الأراضي العراقية في 2017 فإن التراث الثقافي في العراق تعرض لأضرار خطيرة ومازال في خطر، مؤكدة أنه المنظمات الإرهابية استهدفت بشكل متعمد المواقع الأكثر رمزية في الحضارة والتاريخ العراقي، من بينها نمرود وآشور وسمراء وغيرها، لافتين إلى أن عملية إعادة إعمار العراق تتطلب جهودا وموارد ضخمة، بالإضافة إلى عمليات التنقيب والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في العراق مازالت ظاهرة مستشرية رغم تحذيرات مجلس الأمن. وأشارت إلى أن العراق يطالب اليونسكو بتنظيم مؤتمر دولي لحماية المواقع التراثية بها ومكافحة الاتجار غير المشروع بممتلكاته الثقافية، وتطرقوا إلى مبادرة المديرة العامة لليونسكو بإعادة الروح للموصل وهي مبادرة سوف تقدم في 30 يونيو الجاري. وبشأن أوضاع مواقع التراث في ليبيا قالت لجنة التراث العالمي إن ليبيا تعيش وضعا متأزما منذ عام 2014 وأزمات تهدد التراث الثقافي والطبيعي ومركز التراث العالمي حشد الموارد لمواجهة هذه التهديدات وحماية وصون المواقع التراثية رغم الظروف الأمنية الصعبة التي تعيشها ليبيا. وأشارت إلى أن العاملين في مجال التراث في ليبيا يواجهون صعوبات في عملهم، لافتة إلى أن عمليات البناء غير المشروع تهدد المواقع التراثية وكذا التنقيب غير المشروع ونهب الممتلكات الثقافية الليبية، مؤكدين أن الوضع في ليبيا مقلق من خلال التعرض بشكل سافر لهذه الممتلكات، مطالبين الأسرة الدولية ببذل المزيد من الجهود لمساعدة العاملين في التراث بليبيا. وتطرقوا إلى أن المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي نظم ورشة عمل للعاملين في مجال حماية التراث في ليبيا في إطار جهود المركز للعمل على بناء القدرات. وأشاد مندوب تونس بجهود السلطات المحلية في ليبيا في ظل الظروف الصعبة في شبكات المتاجرة بالموروث الثقافي الليبي، لافتا إلى أن بلاده تتصدى لأي محاولة لهذه المتاجرة عبر الحدود التونسية الليبية. ودعا مندوب ليبيا الجهات الاستشارية ومركز التراث العالمي إلى زيارة بلاده للوقوف على جهود حماية التراث الثقافي بها مطالبا برفع هذه مواقعها التراثية من على لائحة التراث العالمي المهددة للخطر مؤكدا أنه لا خروقات أمنية في موقع صبراتة. وحول الوضع في سوريا أكد مركز التراث العالمي أن الصراع المسلح الذي شهدته الأراضي السورية منذ 2011 أدى إلى أزمة إنسانية ونزوح وهجرة، مؤكدة أن المواقع التراثية تعرضت لتهديدات أمنية متتالية منها ما يعرف بالبنك العثماني، لافتا إلى أن قلعة صلاح الدين رغم أنها كانت بمنأى عن الصراع قدمت الجهات المحلية مشروعا لتطوير الموقع سياحيا ومنها إقامة «تلفريك» وهو ما يؤثر على القيمة الاستثنائية للموقع. أما بشأن موقع «تدمر» فإن مديرية الآثار والمتاحف في سوريا قامت بتقييم عمليات التدمير التي تعرض لها الموقع على يد الجماعات الإرهابية. وتناول التقرير عددا من المواقع التراثية الأخرى في الأراضي السورية وخصوصا مدينة حلب القديمة، لافتا إلى أن الوضع قلق للغاية في سوريا، وصعب لأبعد الحدود، ويتطلب القيام بمهمة رصد، حيث إن الصراع المسلح وهو ما يضر بالممتلكات الثقافية بها، ولابد أن نحي جهود العاملين في هذا القطاع وكذا السكان المحليون، وطالبوا الأطراف المعنية بالأوضاع في سوريا بالامتناع عن أي أعمال تضر بالتراث الثقافي في البلاد. أما بشأن اليمن فقال مركز التراث العالمي إن التراث الفريد لليمن قد لحقت به أضرار بسبب النزاعات المسلحة. من جهة ثانية اعتمدت لجنة التراث العالمي قرارين بالإجماع، الأول متعلق بحالة الحفاظ على بلدة القدس القديمة وأسوارها، والثاني يخص حالة الحفاظ على بلدة الخليل القديمة رغم محاولات وفد الاحتلال إسقاط هذين القرارين. ويطالب القرار المتعلق بالقدس سلطات الاحتلال بالكف عن الانتهاكات التي من شأنها تغيير الطابع المميز للمدينة، وبناء عليه يبقى القرار القديم للقدس وأسوارها مدرجا على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر وكذلك الأمر بما يخص بلدة الخليل القديمة التي تبقى بسبب الانتهاكات الإسرائيلية على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر أيضا. على صعيد ثان شهدت الجلسة الصباحية أمس جدلا حول موقع «شهرسبز» التراثي في أوزبكستان، حيث طالبت الجهات الاستشارية وعدد من الدول الأوروبية بحذف الموقع من على لائحة التراث العالمي بسبب مشروعات التطوير التي نفذتها السلطات في أوزبكستان معتبرين أنها أخلت بالقيمة الاستثنائية غير العادية للموقع، في الوقت الذي قادت أذربيجان وعدد آخر من الدول الأعضاء دفة المطالبة بمنح أوزبكستان مهلة مدة عام للمحافظة على القيمة التاريخية للموقع الذي يضم مباني تعود للقرون الوسطى، وذلك بدلا من حذف الموقع والذي يعتبر عقابا للدولة. ومع استمرار السجال تقرر تشكيل فريق مصغر من 5 دول لصياغة قرار جديد يتم بموجبه منح أوزبكستان المهلة مع خطوات تأكيدية لحماية الموقع التاريخي بعد أن تعهدت بتطبيق خارطة طريق للمحافظة على الموقع التراثي وخاصة أن نسبة تأثر القيمة الاستثنائية للموقع بمشروعات التنمية لم تزد عن 10%. واختتمت جلسات أمس بإعلان رفع موقع الحاجز المرجاني في بليز من لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، وذلك بعد الجهود التي قامت بها السلطات في بليز التي تقع في شمال أمريكا الوسطى من أجل حماية موقع التراث الطبيعي بها، وهو ما لاقى استحسان وإشادة واسعة من الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي. توقيع مذكرة تفاهم بين المـركز الإقليمي العـربي للتـراث العالمـي والجمعيـة الوطنيـة لحماية البتراء وقّع المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي ممثّلا بالشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة مجلس إدارة المركز مذكرة تفاهم مع الجمعية الوطنية للمحافظة على البتراء ممثلة بصاحبة السمو الملكي الأميرة دانة فراس رئيسة الجمعية. وتوجهت صاحبة السمو الملكي الأميرة دانة فراس بالشكر للشيخة مي بنت محمد آل خليفة والمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، مؤكدة دوره في تعزيز مكانة التراث العربي وعمل المؤسسات على المحافظة عليه، كما أعربت عن اعتزازها بالاتفاقية التي تفتح آفاقاً جديدة لعمل مشترك تتمناه مثمراً. وقالت إن هذه المذكرة تشكل أول مذكرة ما بين المركز الإقليمي ومؤسسة من القطاع المدني، مشيرة إلى أن ذلك يعكس اهتمام المركز ودعمه لهذه المؤسسات. بدورها أكدت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أهمية دعم المؤسسات الأهلية العاملة في مجال الحفاظ على التراث الإنساني، قائلة إن المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي يضع بناء قدرات الخبراء العرب في مجال صون التراث على قائمة أولوياته. وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية تفتح عهداً جديداً في مجال التعاون مع المؤسسات الأهلية المهتمة بالإرث الحضاري العربي. أما الدكتورة شادية طوقان مدير المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي فأشادت بعمل الجمعية الوطنية للمحافظة على البتراء وعملها على صون التراث المادي وغير المادي للقيم التراثية المهمة في موقع البتراء. وأشارت إلى أن توقيع الاتفاقية مع المركز يعد تشريفاً لمكانته وتأكيدا لأهمية التواصل بين المؤسسات العربية العاملة في مجال الحفاظ على التراث. وستعزز المذكرة التعاون ما بين المؤسستين في مجال التعليم والتوعية حول التراث الثقافي في المجتمعات المحلية، وسيتم التركيز في العمل على مواقع التراث العالمي المسجلة على قائمة منظمة اليونيسكو. وتهدف مذكرة التفاهم، إضافة إلى هدفها الرئيسي المتمثل في تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي، إلى الحفاظ على مواقع التراث، وصونها وتشجيع التبادل الثقافي، وذلك عبر أنشطة مختلفة كورش العمل التعليمية، وحملات التوعية والمنتديات الشبابية. وتنص مذكرة التفاهم أيضاً على قيام الجمعية الوطنية للمحافظة على البتراء بمساعدة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في تنظيم وتسهيل إقامة حملات التوعية على وسائل التواصل الاجتماعي بأهمية التراث الثقافي، إضافة إلى المساهمة في إقامة منتدى شبابي يستهدف طلاب الجامعات والمدارس الثانوية بالتعاون مع الهيئات الاستشارية للجنة التراث العالمي وبمشاركة خبراء ومتخصصين في المجال. من جهة ثانية أشادت سمو الأميرة دانة فراس سفيرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للنوايا الحسنة، ورئيسة الجمعية الوطنية للحفاظ على البتراء، بجهود مملكة البحرين في خدمة التراث العالمي والمحافظة عليه، وبالإنجازات الرائدة التي حققتها في المجالات الثقافية والتراثية، معربة عن شكرها لاحتضان البحرين اجتماع لجنة التراث العالمي. وأعربت الاميرة دانة فراس في تصريح لوكالة أنباء البحرين «بنا» عن شكرها وتقديرها لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لتوجيهاتهم ودعمهم لعقد الاجتماع الثاني والأربعين للجنة التراث العالمي، مؤكدة أن هذا الحدث العالمي الذي تحتضنه البحرين يعد مصدر فخر لكل عربي. كما أشادت سمو الأميرة دانة بجهود الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، وبالمستوى الرائع في تنظيم هذا الحدث الثقافي العالمي، وبالجهود الجبارة التي بذلت في استضافة هذا العرس الثقافي ليس فقط في عقد الاجتماع بل أيضاً في استضافة هذا الجمع من كافة أنحاء العالم. ونوهت الى أن رئاسة مملكة البحرين للجنة التراث العالمي تعد موضوعاً مهماً وتسلط الضوء ليس فقط على التراث العريق والغني الموجود في البحرين والشرق الأوسط, ولكن أيضاً قدرة الدول العربية على عقد مثل هذه الاجتماعات بأعلى وأحسن تنظيم وفق معايير دولية، مضيفة أن عقد هذا الحدث الكبير بخيمة ضخمة وبشكل لا يؤثر على المنطقة التي تعقد فيها المؤتمرات مثال رائع في كيفية تنظيم مثل هذه الفعاليات، مؤكدة أن هذا التنظيم الفريد من نوعه يعكس قدرة الطاقم الثقافي برئاسة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار على تقديم هذا الأسلوب المميز في تنظيم الفعاليات وخاصة إذا ما عقدت بأماكن تراثية حساسة. وأكدت ضرورة وضع معايير متقدمة تساعد كل المشاركين في العودة إلى بلادهم والنظر في عملية الإدارة والمحافظة على المواقع الأثرية، وقالت إن النقاشات الثرية والآراء المختلفة التي ستقدم أثناء فترة عقد الاجتماع مهمة جداً، للتعلم منها والاستفادة منها والتطوير في أساليب إدارة المواقع التراثية في الدول العربية بناءً على النجاحات التي حققت في بلدان أخرى. 10% مـن مـــواقـــع التــراث العــالمــي في الوطن العربي متصلة بالتراث المائي أكد المشاركون في ندوة حول «تراث الماء - مناظر الواحات الطبيعية» التي نظمها المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي أمس أن 10% من مواقع التراث العالمي في الوطن العربي متصّلة بالتراث المائي، حيث يضم الوطن العربي 82 موقعا على قائمة التراث العالمي منها 74 موقعًا ثقافيًا، 5 مواقع طبيعية و3 مواقع مختلطة (طبيعية وثقافية). وأكدت سوزان دينير من المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) أن هناك تنوعًا كبيرًا لأنظمة إدارة المياه في منطقة الوطن العربي، مشيرة إلى أنها مرتبطة بالتقاليد الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الموجودة في المنطقة. وأشارت إلى أن أنظمة إدارة المياه التقليدية تتوزع على مختلف أرجاء البلدان العربية كمصر، المغرب، العراق وبلدان الخليج العربي وسوريا والأردن وفلسطين. وأوضحت أن معظم أجزاء الوطن العربي تتمتع بطبيعة جغرافية جافة دفعت المجتمعات المحلية إلى إبداع طرق مبتكرة لتوفير المياه، قائلة «إن من أقدم الأنظمة المائية يوجد في الأردن ويعود إلى الألفية الثامنة قبل الميلاد». أما المهندس بييترو لوريانو مدير مركز أبحاث المعرفة التقليدية فقال إن نظام الواحات مشهور في المنطقة العربية كمنظر طبيعي ثقافي، مؤكدا أنها تمثّل شواهد على إمكانية تعايش البشر بتناغم مع بيئاتهم القاسية وتعد أحد الأنظمة المعقدة والعبقرية للتحايل على شح المياه في الصحاري التي تشكّل حوالي 60% من مساحة الوطن العربي. وعرّف الحضور على الواحات، كمستوطنات بشرية أُقيمت في بيئات جغرافية جافة ظهرت نتيجة تداخل الجهود الثقافية الإنسانية مع الطبيعة الأصيلة وأشار إلى عمل الباحثين في مجال التراث حول العالم على اكتشاف التقنيات التي استخدمها البشر في توفير موارد العيش في البيئات الصحراوية الجافة، مضيفا أنه من المهم التوعية بهذا الجزء من التراث الثقافي الطبيعي كونه يعد مؤثرًا أساسيا في بناء الهوية المحلية ويعد أقل أنواع التراث تمثيلا في منظومة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وتطرق أيضًا إلى الفرص المستقبلية للواحات لدخول قائمة التراث العالمي، قائلا «إنها تعد تراثًا مهمًّا يساهم في تنمية السياحة البيئية المستدامة». بدوره تحدث ناصر الرواحي مدير موقع الأفلاج في سلطنة عمان، وهو الموقع المسجل على قائمة التراث العالمي، حول حماية وإدارة موقع الأفلاج، موضحًا أن الأفلاج تعود إلى أكثر من 2000 عام وهي عبارة عن مجرى يصل بالماء من مصادره إلى المناطق المدنية، ولها ثلاثة أنواع تختلف باختلاف مصادر المياه كجوفية، سطحية وينابيع. وتطرق إلى أن خطة حماية وإدارة موقع الأفلاج تشمل إشراك المجتمع المحلي في عملية الصون، وهو ما ينعكس إيجابيًا على استدامة الموقع. وتطرق إلى التحديات التي تواجه الأفلاج، كالتمدد العمراني غير المدروس، تغيير مسار الأفلاج من دون دراسة، ضخ مياه الآبار في مسارات الأفلاج وغيرها. وبعد المحاضرة افتتح المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي معرضًا أقيم في بهو قرية اليونسكو، ويستمر حتى نهاية أعمال اجتماع لجنة التراث العالمي، ويضم صورًا ومعلومات قيّمة حول الواحات، أنواعها وأماكن توزيعها جغرافيًا في المنطقة العربية. ومن أنواع الواحات التي تنتشر في أرجاء الوطن العربي واحات الجبال، وواحات الرمال، وواحات الأودية وواحات المنخفضات.