نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة، في جلستها اليوم الثلاثاء، دعوى ضد مقيم يحمل الجنسية الهندية، متهم بتأييد تنظيم داعش الإرهابي. وكانت النيابة العامة أدانت المتهم بتأييد داعش ومتابعة قنوات تهتم بنشر أخباره وصوره ومقاطع قتالية للتنظيم الإرهابي، كما اشترك في مجموعات ببرامج التواصل الاجتماعي، للتدريب على تفكيك وتركيب الأسلحة والعمليات الانتحارية. وأوضحت لائحة الاتهام أن المقيم الهندي ارتكب عدة جرائم؛ منها تأييده ـتنظيم داعش، وكذلك تأييده الأعمال التي يقوم بها عناصر التنظيم في سوريا، ومتابعة أخبارهم وإصداراتهم، ونشر المقاطع والإصدارات المؤيدة لهم. وأضافت اللائحة أن المتهم أعد وأرسل وخزن ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال استخدامه برنامج "جوجل بلس" وبرنامج التواصل "تيلجرام"، ومتابعة ونشر الإصدارات والصور ومقاطع الفيديو المؤيدة لتنظيم داعش. كما اشترك في عدة قنوات عبر برنامج "تيلجرام" تؤيد وتمجد داعش، وتهتم بنشر أخباره، إضافة إلى تواصله مع شخصين أحدهما يوجد في الولايات المتحدة، والآخر في بريطانيا، وهما من المؤيدين لتنظيم داعش، كما خزن مقاطع وصورًا مسيئة لولاة أمر وعلماء المملكة. وطالب المدعي العام بالحكم بإدانة المتهم، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند "أولًا" من الأمر الملكي رقم أ/44، والحكم بإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاءً لشره، وكذلك الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والحكم بمصادرة هاتفه الجوال وإلغاء شريحة الاتصال الخاصة به.