رفضت المؤسسة الوطنية للنفط أمس (الاثنين) تسليم الجيش الوطني الليبي السيطرة على موانئ نفطية إلى شركة نفطية مملوكة للدولة، محذرة الشركات من «التعاقد مع مؤسسات موازية لشراء النفط». وقالت المؤسسة ومقرها طرابلس في بيان، إن «الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر وضع نفسه فوق القانون، بإعلانه في وقت سابق أنه سيسلم السيطرة على موانئ نفطية مهمة إلى مؤسسة نفطية موازية متمركزة في الشرق»، مضيفة أن «أي صادرات نفطية من مؤسسات موازية غير مشروعة ستمنى بالفشل». وكان الناطق باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، أحمد المسماري أكد في وقت سابق أمس تسليم السيطرة على موانئ نفطية إلى شركة نفطية مملوكة للدولة مقرها في شرق البلاد. وفي تعليقات جرى تأكيدها في وقت لاحق، قال إنه «لن يُسمح لأي ناقلة بأن ترسو في الموانئ الشرقية من دون إذن من كيان للمؤسسة الوطنية للنفط مقره بنغازي». وأضاف أن «هذه الخطوة هي نتيجة لاستخدام إيرادات للنفط لتمويل ميليشيات مثل مرتزقة تشاديين، وعدم اعتراف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مصطفى صنع الله بتضحيات قوات الجيش الوطني الليبي التي تحرس الموانئ». وكانت قوات مسلحة متحالفة مع زعيم فصيل يدعى إبراهيم الجضران استولت لفترة وجيزة هذا الشهر على مينائي السدر ورأس لانوف، بمساعدة مزعومة من مقاتلين تشاديين، إلى أن طرد الجيش الوطني الليبي قواته الأسبوع الماضي. وتابع المسماري أن «184 من جنود الجيش الوطني الليبي قتلوا وأصيب عشرات آخرون في خمس هجمات على الموانئ، التي خاضت فصائل متنافسة قتالا متكررا من أجل السيطرة عليها». وعندما سئل عن كيف ستباع صادرات النفط في المستقبل عبر الشرق، أحال المسماري الأسئلة إلى المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي التي لا تحظى باعتراف في الخارج. ولم يتسن حتى الآن الاتصال بالمؤسسة للحصول على تعقيب. وإذا جرى تنفيذ هذه الخطوة، فانها ستخلق حالة من عدم اليقين لمشتري النفط الليبي الذين يتعاملون في العادة مع المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، وهي الكيان المعترف به دوليا. وتسيطر قوات حفتر على معظم شرق ليبيا الذي توجد فيه حكومة موازية وبنك مركزي وكيان للمؤسسة الوطنية للنفط، في تعارض مع الإدارة التي تدعمها الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس. ودأبت فصائل شرقية على اتهام البنك المركزي في طرابلس بإساءة انفاق إيرادات النفط وتخصيص أموال غير كافية للشرق. وقال ناطق باسم حكومة شرق البلاد إن «رئيسي الحكومة والبنك المركزي اجتمعا أمس، لمناقشة كيفية البدء بإدارة الإيرادات النفطية». وحاولت حكومة الشرق في 2015 بيع النفط متجاوزة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، لكنها لم تجد آنذاك مشترين وبنوكا مستعدين لأخذ تلك المخاطرة القانونية. وتحمي قوى غربية وقرارات من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، باعتبارها الهيئة الوحيدة التي يمكنها تسويق وبيع النفط الليبي. ومصير مينائي السدر ورأس لانوف، وهما من أكبر الموانئ النفطية في ليبيا، حيوي للتعافي الجزئي والهش لصناعة النفط في البلاد. وأدى إغلاقهما إلى خسائر في الانتاج تصل إلى 450 ألف برميل يوميا من اجمالي انتاج البلاد من النفط الذي يزيد قليلا على مليون برميل يوميا.