خففت محكمة سودانية أمس حكم الإعدام بحق امرأة سودانية دينت بقتل زوجها الذي اتهمته باغتصابها، إلى حكم بالسجن خمس سنوات، على ما أفاد محاميها الفاتح حسين. كما أكدت منظمة العفو الدولية، وهي جزء من حملة «العدالة لنورا»، إلغاء حكم الاعدام. وكانت محكمة ابتدائية حكمت على نورا حسين (19 سنة) بالإعدام إثر إدانتها بـ «القتل العمد» لزوجها الذي قالت إن والدها أجبرها على الاقتران به عندما كانت في الـ16 من عمرها. وواجه قرار المحكمة انتقادات وإدانات دولية من الأمم المتحدة ومجموعات حقوقية، فيما أعلن محاميها الشهر الماضي استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية. وقال المحامي لوكالة «فرانس برس» أمس، إن «محكمة الاستئناف ألغت حكم الإعدام، وحكمت عليها بالسجن خمس سنوات». وأضاف أن «حكم السجن داخل حيز التنفيذ منذ توقيفها»، مضيفاً أن المحكمة غرّمت موكلته 337,500 جنيه سوداني (12 ألف دولار)، علماً أنها قيد الاحتجاز في سجن للنساء منذ أيار (مايو) 2017. وتم تزويج حسين قسراً إلى عبدالرحمن حماد، مع توقيع والدها وزوجها عقداً في مراسم الزواج. وكان من المفترض أن تنتقل نورا بعد إنهاء دراستها الثانوية في نيسان (أبريل) 2017 للعيش مع زوجها، ولكن بعد رفضها المعاشرة الزوجية، استدعى الأخير اثنين من أشقائه وأحد أقربائه لمساعدته على اغتصابها، وفق منظمة العفو الدولية.