التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، بسعادة السيد لوران فابيوس، رئيس المجلس الدستوري الفرنسي. بحث الجانبان سبل توطيد التعاون الثنائي بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية في المجال القانوني والقضائي. واستعرض سعادة النائب العام التعاون القائم في هذا المجال بين البلدين الصديقين بشكل عام، والتعاون بين المجلس الدستوري الفرنسي والنيابة العامة، الذي تجسد في تنظيم مؤتمرين إقليميين للعدالة عامي 2004 و2008. وناقش الجانبان التطورات القانونية التي تشهدها قطر منذ تبني الدستور الدائم للدولة، وخاصة استقلال القضاء والنيابة العامة، والتطورات الأخيرة التي تجلت في إنشاء ثلاث نيابات جديدة متخصصة، ومعهد الدراسات الجنائية، وما يمثله ذلك من التزام دولة قطر بالتطوير الدائم للمؤسسات القانونية والقضائية والأكاديمية، إضافة إلى التزامها بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال. وأشاد الجانبان بالتعاون الأكاديمي والثقافي القائم بين البلدين الصديقين، وعبرا عن دعمهما لتوثيق هذا التعاون بما يخدم العلاقات بين البلدين الصديقين. حضر اللقاء الوفد المرافق لسعادة النائب العام.;