قضت محكمة جنايات الشارقة بحبس مفتش يعمل في بلدية الشارقة سنتان بعد ثبوت إدانته بتلقي رشوة قدرها نصف مليون درهم من اثنين من الآسيويين لتمرير شحنة لحوم ملوثة ببكتيريا السالمونيلا مستغلا الصلاحيات الممنوحة له في العمل وتغريمه مبلغ نصف مليون درهم. كما أمرت المحكمة بحبس المتهمان الثاني والثالث وهما أب وابنه عاما مع تغريمهما مبلغ نصف مليون درهم. وبحبس موظف هارب خمسة أعوام وبراءتهم من تهمة الاتفاق والمساعدة بغرض بيع سلع غذائية فاسدة تضر بصحة الإنسان. وإبعادهم جميعا عن الدولة بعد انقضاء مدة محكوميتهم. وكانت الواقعة قد تكشفت عندما تلقى القسم الوقائي في بلدية الشارقة معلومات مفادها أن المدان الأول يتقاضى رشاوى مقابل تمرير بعض الشحنات. وبعد التحقق من صحة المعلومات، داهمت الشرطة منزله في عجمان وعثرت على أجهزة كمبيوتر محمول  بالإضافة إلى إيصالات بنكية بتحويلات مالية كبيرة، أودعت في حسابه بين عامي 2015 و 2017. وأثناء استجواب الشرطة، اعترف الرجل العربي بأنه زور توقيعات المسؤولين وختم المستندات بختم رسمي وساعد المدانين الثاني والثالث على الحصول على شحنة اللحوم التي تم شحنها من الهند والتي تم الإفراج عنها. واعترف أنه لمدة عامين، كان يحصل على المال من اثنين من الآسيويين يعملان لحساب شركة توزع اللحوم واعترف أحد  الآسيويين بأنه هو ووالده عرضا رشوة  على الموظف واعطياه مبلغاً من المال  لضمان تسريع عملية الإفراج عن شحنة اللحوم. وقال إن اللحم لم يكن ملوثًا وأنه تم توزيعه بأمان حيث أظهرت نتائج المختبر الجنائي أن المفتش  قام بتزوير توقيعين اثنين من مسؤولي البلدية.