منظمة العفو الدولية تطالب بإحالة قائد جيش ميانمار و12 من كبار المسؤولين للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي بعد أن فرّ نحو 700 ألف من الروهينغا في ولاية راخين إلى بنغلاديش. طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" اليوم (الاربعاء 27 يونيو/ حزيران 2018) بمحاكمة رئيس الأركان البورمي و12 مسؤولا عسكريا آخر بسبب تورطهم في "جرائم ضد الانسانية" إبان عملية "التطهير العرقي" التي استهدفت أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية أراكان في شمال البلاد.  وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير بعنوان "سوف ندمّر كل شيء: مسؤولية الجيش عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في ولاية أراكان ببورما" إنها جمعت "أدلة موسّعة وموثّقة تثبت تورط القائد الأعلى لجيش بورما، الفريق مين أونغ هلينغ، و12 شخصا آخرا في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت إبان عملية التطهير العرقي" بحق الأقلية المسلمة.  ودعت امنستي في تقريرها مجلس الأمن الدولي الى "إحالة ملف الأوضاع في بورما إلى المحكمة الجنائية الدولية لإجراء التحقيق والسير بإجراءات الملاحقة الجنائية". وقال ماثيو ويلز المسؤول في أمنستي إن "اندلاع أعمال العنف، بما في ذلك جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والحرق والتجويع القسري التي ارتكبتها قوات الأمن البورمية في مختلف قرى ولاية أراكان شمالي البلاد، لم يكن مجرد أفعال أقدمت عليها مجموعة مارقة من الجنود أو الوحدات العسكرية".  وأضاف "ثمة كم هائل من الأدلة يثبت أن تلك الأفعال كانت جزءا من هجوم ممنهج عالي التنسيق استهدف أفراد أقلية الروهينغا". وشدد المسؤول الحقوقي على وجوب "محاسبة من تلطخت أيديهم بالدماء وصولا إلى ضباط الصف الأول في الجيش، وقائد أركانه الفريق مين أونغ هلينغ، على الدور الذي قاموا به في الإشراف على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية أو المشاركة فيها، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بموجب أحكام القانون الدولي". وأوضحت أمنستي أن تقريرها الذي يستند الى اكثر من 4000 مقابلة و"جهود بحثية موسعة أجريت على مدار تسعة أشهر في الكثير من المواقع، بما في ذلك داخل بورما وبنغلادش (..) يوثّق تفاصيل قيام الجيش البورمي بعد 25 آب/أغسطس 2017 بإجبار 702 ألف امرأة ورجل وطفل على الفرار إلى بنغلادش"، مشيرة الى ان هذا العدد يشكل ما يزيد عن 80% من سكان الروهينغا في ولاية أراكان الشمالية وقت اندلاع الأزمة.  وعرض التقرير ايضا للانتهاكات التي ارتكبها المتمردون الروهينغا المنضوون في "جيش إنقاذ روهينغيا أراكان"، مشيرا الى ان "تلك الانتهاكات تشمل قتل أشخاص ينتمون لمختلف الجماعات العرقية والدينية في ولاية أراكان الشمالية، وتنفيذ عمليات قتل واختطاف استهدفت أفرادا من أقلية الروهينغا يشتبه في عملهم كمخبرين لصالح السلطات. وأوضحت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الانسان ان "قيادة الجيش العليا قامت بنشر أشرس كتائبها القتالية ذات الصيت السيئ على صعيد ارتكاب الانتهاكات في مناطق أخرى من البلاد قبيل واثناء العمليات المنفذة في ولاية أراكان شمال البلاد"، مشيرة الى ان "قوات الأمن أقدمت على حرق قرى الروهينغيا بالكامل أو بشكل جزئي" في مختلف مناطق الولاية. ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب / د.ب.أ)