أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح لـ«الراي» أن إحالتها للجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحكمة الوزراء لعدم تنفيذها حكما يخص مجلس إدارة جمعية الصباحية المنحل «غير صحيح ولا أساس له».وأكدت الصبيح أن الاحكام القضائية واجبة النفاذ لا يستطيع أحد تجاهلها أو عدم تنفيذها لقدسيتها وإعلاء لكلمة القانون واحتراما للسلطة القضائية ودورها الهام، مردفة أن القانون وتطبيقه وأحكامه أساس تعاملها مع كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها في جميع الجهات المكلفة بإدارتها وحاملة لحقائبها.وبينت الصبيح أن القانون كي يصل للعدالة جعل درجات للتقاضي «ونحن حال ما صدر حكم قضائي ضد أي جهة نأخذه بعين الاعتبار مع استخدام حقنا في درجات التقاضي وإن كان واجب النفاذ لا نتوانى لحظة في تطبيقه».