صراحة – الرياض: وافق مجلس الشورى على تعديل البند (رابعاً) من المرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ الصادر بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية وذلك بحذف عبارة (ولا تٌسَمع بعد مضي (ستين) يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به) . الواردة في ذلك البند.   واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل بعض مواد النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه تجاه التباين بين المجلس والحكومة , بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى د. محمد أبو ساق.