وافق مجلس الشورى في جلسته التي عقدها اليوم على تعديل البند (رابعاً) من المرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ الصادر بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية وذلك بحذف عبارة (ولا تٌسَمع بعد مضي (ستين) يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به) ، الواردة في ذلك البند.كما وافق المجلس على تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٦ هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ ١٤٣٧/١١/٦ هـ وتضمنت التعديلات بعض مواد النظام التي توافق المجلس والحكومة عليها تعديلات صياغية وتنظيمية وتحديد مبالغ الغرامات الخاصة بتجاوز السرعات، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل بعض مواد النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه تجاه التباين بين المجلس والحكومة، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى د. محمد أبو ساق.