تقدم النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب عن دائرة الدلنجات بمحافظة البحيرة، بـ10 طلبات إحاطة بشأن عدد من الملفات المتعلقة بإهدار المال العام وشبهة فساد، مضيفًا أن جميعها لم يتم النظر إليها، مما جعلني أتقدم بطلب جديد لوزير التنمية المحلية الجديد عقب منح الحكومة الثقة لإعادة فتح هذه الملفات مرة أخرى.وأوضح "عمارة" فى بيان صحفي له اليوم، أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن مصنع تدوير القمامة بحوش عيسى والخسارة التى يتعرض لها المصنع وعدم تحقيق إنجازات على أرض الواقع، مشددا على ضرورة فتح هذا الملف لبحث أسباب الخسارة وسرعة وقفها، كما سبق وأن تقدم بطلب آخر بشأن مصنع تدوير القمامة بإدكو والحالة الفنية للمصنع وطبيعة عمل العمال المتواجدين به.واستطرد "عضو مجلس النواب"، أنه تقدم أيضا بطلب إحاطة بشأن المحاجر بالمحافظة وكثرة ورود عدد من الشكاوى لها بشأن طبيعة عملها وضرورة إعداد ملف كامل حول الأرباح والخسائر، وآخر بشأن حوافز الإشراف لقيادات محافظة البحيرة ومديرى العموم مبالغ فيها فى فترة يطالب فيها رئيس الجمهورية بالتقشف، مشددا على ضرورة تقديم كشف مفصل حول هذه الحوافز وآلية صرفها.وأضاف "نائب الدلنجات"، أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة بشأن مصنع تدوير القمامة بمصنع كوم حمادة، وشدد حينها على ضرورة حضور وزير التنمية المحلية ولكن لم يتم اتخاذ خطوات إيجابية على أرض الواقع فى هذا الصدد، مؤكدًا أن ملف أملاك الدولة من الملفات التى نالت حظا كبيرا من طلبات الإحاطة بسبب إهدار ما يقرب من 100 مليار جنيه بسبب التقنين ولكن أيضا كان مصيرها التجاهل.وانتقد "عمارة"، تهميش كل طلبات الإحاطة المتعلقة بموضوعات حيوية بالمحافظة، مطالبا بالوقوف على أسباب عدم تفعيلها أو حتى تنفيذ التوصيات مما نتج عنه استمرار معاناة المواطنين بمحافظة البحيرة من نقص الخدمات والمرافق واستمرار إهدار المال العام بعدد من القطاعات بالمحافظة.