حصلت هيئة قضايا الدولة على حكمًا قضائيًا وصفته بالهام، من محكمة القضاء الإداري، لصالح الدولة، ضد شركة أمريكية ألزمتها فيه برد جرارات قطارات أو قيمتها التي تصل إلى 2 مليون و600 ألف دولار لصالح مصر. هذا فيما أكد المستشار محمد عبد اللطيف أمين عام هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، حريصة على الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام. وقال إن محكمة القضاء الإداري قضت بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بإلزام إحدى الشركات الأمريكية المدعى عليها الأولى برد الآلات محل التداعي والتي هي عبارة عن عدد 23 جسم محرك (جرارات) تسلمتها من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصفته، على سبيل إصلاحها وإعادتها مرة أخرى أو رد قيمتها المادية والتي تبلغ مبلغ مقداره 2 مليون 461 ألف دولار أمريكي، وكذلك إلزامها بسداد قيمة ما تكبدته الهيئة المدعية من مبالغ قيمة الشحن والتأمين لتلك الجرارات والتي تقدر بمبلغ مقداره 168 ألف و720 دولارًا أمريكيًا، والفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ بواقع 4% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.واضاف ان الحكم ألزم الشركة الامريكية ان تؤدي للهيئة المدعية مبلغ مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية التي لحقت بها جراء عدم رد الجرارات محل التداعي لمدة تجاوزت العشر سنوات، وألزمتها المصروفات.وقال الامين العام ان قائع القضية ترجع إلى أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر قامت بطرح مناقصة على الشركات العالمية والخاصة بإعادة إصلاح وصيانة عدد من الأجسام المحركة (جرارات القطارات) وأعمدة كرنك جديد ورولمان بلي بنظام UTEX وتقدمت فيها الشركة المدعى عليها الأولى بعطائها بمعرفة الشركة المدعى عليها الثانية (الوكيل المحلي لها) مع غيرها من الشركات العالمية الأخرى ، وتم الترسية عليها ثم تم إبرام العقد بتاريخ 25/6/1999 مع الشركتين المدعى عليهما على إصلاح عدد 45 جسم محرك (جرارات) بإجمالي مبلغ مليون و750 ألف دولار أمريكي، على أن يتم الإصلاح بمقر الشركة الأولى بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.وتابع: "قامت الهيئة المدعية بفتح اعتماد مستندي بتاريخ 4/7/1999 على أحد البنوك المصرية بمبلغ 173 ألف و745 دولارًا أمريكيًا كما قامت بإيداع خطاب ضمان بمبلغ 81 ألف و 850 دولار أمريكي بتاريخ 13/7/1999 وبتاريخ 15/11/1999 تم شحن عدد خمس جرارات لإصلاحها وإعادتها للهيئة بتاريخ 23/10/2000، وبتاريخ 5/2/2001 تم شحن عدد 23 جرارًا والتي تبلغ قيمتها المادية مبلغ 2 مليون 461 ألف دولارًا أمريكيًا، يُضاف إليها ثمن الشحن والتأمين عليها؛ إلا أن الشركتين المدعى عليهما تقاعست عن إصلاح تلك الجرارات ولم تقم بإعادتها إلى المدعى بصفته إخلالًا بالتزاماتهم التعاقدية. وانتهت المحكمة إلى المنطوق سالف البيان بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى وفقًا لما قرره القانون المدني، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.