بدأت الأمم المتحدة والسلطات في بنجلادش رسميا تسجيل مئات الآلاف من اللاجئين الروهينجا الذين فروا من حملة عسكرية في ميانمار، في خطوة يقول مسؤولون إنها ستساعد على عودتهم لبلدهم في نهاية المطاف. وفر أكثر من 700 ألف من أقلية الروهينجا التي يغلب عليها المسلمون من ميانمار ذات الأغلبية البوذية منذ أغسطس آب الماضي بعد هجمات شنها متمردون مسلمون قابلها هجوم للجيش وصفته الأمم المتحدة بالتطهير العرقي. وتنفي ميانمار الاتهام وتقول إنها شنت عملية مشروعة لمكافحة التمرد. وقالت كارولين جلوك، وهي ممثلة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن برنامج التسجيل الذي انطلق بشكل مشترك بين المفوضية وحكومة بنجلادش هذا الأسبوع، يهدف إلى تأسيس قاعدة بيانات موثوق بها للاجئين الذين يعيشون في مخيمات على الساحل الجنوبي لبنجلادش. وقال أبو الكلام مفوض الإغاثة وترحيل اللاجئين في بنجلادش إن البيانات التي يُتوقع استكمالها بحلول نوفمبر تشرين الثاني ستتضمن تفاصيل عن أسر وميلاد اللاجئين وسيتم تشاركها مع ميانمار. وأضاف “سيساعد هذا على عملية إعادتهم لوطنهم”، مشددا على أن عودة اللاجئين ستكون آمنة وطوعية. واصطف عشرات اللاجئين أمام مكتب المفوضية في مخيم نايابارا المطل على الحدود مع ميانمار من أجل تسجيل بصماتهم ومسح لقزحية العين ويقدموا معلومات أخرى للمسؤولين. ويحصل اللاجئون على بطاقات تسجيل بيضاء عليها شعارا المفوضية وحكومة بنجلادش ومكتوب عليها “يتعين حماية حامل/حاملة البطاقة من العودة القسرية إلى بلد سيواجه/ستواجه فيه تهديدات للحياة أو الحرية”. وتذكر البطاقات أن البلد الأصلي للاجئ هو ميانمار. وقالت جلوك إن تسجيل اللاجئين “مهم حتى يستطيعوا الحصول على الخدمات الأساسية… تحتاج وكالات الإغاثة لمعرفة عدد الناس في هذا التجمع السكاني الذين يحتاجون للمساعدة”. وفي جنيف طالبت يانجي لي محققة الأمم المتحدة في حقوق الإنسان بميانمار الحكومة اليوم الأربعاء “بحل نظام التمييز” بحق أقلية الروهينجا وإعادة حقهم في المواطنة والتملك. وقالت لي لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الظروف ليست مهيئة لعودة اللاجئين الروهينجا من بنجلادش إلى بلدهم، وعبرت عن أسفها إزاء عدم الإعلان عن مذكرة تفاهم بشأن إعادتهم اتفقت عليها ميانمار مع وكالتي إغاثة تابعتين للأمم المتحدة هذا الشهر. وقال يو مينت ثو السكرتير الدائم لوزارة الخارجية في ميانمار للمجلس في جنيف إن حكومته لا تستطيع العمل مع لي، مضيفا أن تقييمها يفتقر إلى الاستقلالية ودعا لاستبدالها.