أكدت المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان أن الأزمة السورية دخلت منحنىً خطيرًا غير مسبوق في تاريخ البشرية، مشيرة إلى أنه على الرغم من النداءات العاجلة والقرارات الأممية المطالبة بفتح ممرات انسانية وايصال المساعدات للمحتاجين والمتضررين، إلا أن النظام السوري وحلفاؤه مستمرون في مواصلة عملياتهم العسكرية والحصار و تهجيرهم القسري للمدنيين الأبرياء من المدن والقرى، ضاربين بكل هذه القرارات و النداءات عرض الحائط. وفي كلمة المملكة خلال الحوار التفاعلي مع اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات في سوريا، التي ألقاها رئيس قسم حقوق الإنسان بالوفد السعودي الدائم في الأمم المتحدة في جنيف، الدكتور فهد بن عبيد الله المطيري، جدد موقف المملكة الثابت تجاه الأزمة السورية وأنه يجب حلها سياسيًا وفق مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، وذلك بما يحقق تطلعات وآمال الشعب السوري الشقيق بأن يعيش في بلده بأمان وكرامة ورخاء. وأضاف أنه قبل فترة بسيطة انتهت أطول فترة حصار شهدها العصر الحديث، التي دامت لأكثر من خمس سنوات في الغوطة الشرقية، وعانى منها الآلاف من الأبرياء وتم تشريد و تهجير أكثر من 140 ألف مدني، وقد تسبب الأسلوب الهمجي لقوات النظام في التأثير نفسيًا وجسديًا على المدنيين خاصة النساء والأطفال جراء تعرضهم للقصف والترويع بشكل شبه يومي وحرمانهم لأبسط حقوقهم المشروعة، فيما تعرض عشرات الآلاف منهم للاحتجاز غير القانوني على يد الأجهزة الأمنية، فضلا عن الأعداد الكبيرة من القتلى والجرحى من المدنيين. ووجه المطيري الشكر للجنة التحقيق الدولية المستقلة على التحديث الشفهي الذي قدموه أمام مجلس حقوق الإنسان، الذي يوضح حجم المعاناة التي يتعرض لها الشعب السوري والانتهاكات الجسيمة التي تحصل في سوريا، خصوصًا على يد قوات النظام السوري والمليشيات المتعاونة معه.