باتت وظيفة "محضر الخصوم" شيئا من الماضي بعد أن طبقت وزارة العدل أخيرا "التبليغ الالكتروني".واعتمدت الوزارة الوسائل الالكترونية (الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول، والبريد الالكتروني)، حيث أرسلت المحاكم فعليا نحو 15 ألف تبليغ قضائي الكتروني إلى المدعى عليهم منذ اعتماد الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية.وقالت إن إلغاء وظيفة "محضر خصوم" أحال الموظفين الذين كانوا يمتهنون هذه الوظيفة إلى أعمال أخرى، إذ شرعت الوزارة بتحويل مساراتهم الوظيفية تدريجيا، إضافة إلى تنفيذ برنامج تدريبي وتأهيلي لهم.وأطلقت العدل عددا من المشاريع والمبادرات التي تعنى بالتحول الرقمي الذي يختصر ويسهل على المستفيدين أعمالهم في المرافق، مثل مشروعات "ربط المحاكم الابتدائية بالاستئناف الكترونيا، ناجز المحاكم، المحاكمات عن بعد الكترونيا، منصة ذكاء الأعمال الرقمية، بوابة ناجز الالكترونية، نظام الثروة العقاري "الرقمي"، نظام الوكالات الالكتروني، خدمة الموثق الالكتروني، الربط الالكتروني بين العدل والجهات الحكومية الأخرى، الشبكة الالكترونية للدوائر العدلية، خدمة السداد الالكتروني في التنفيذ، الاستعلام الالكتروني لمتابعة القضايا"، وغيرها من المشروعات التقنية التي تسهل الأعمال وتقلل من أهمية التدخل البشري.وكان آخر تلك المشاريع "التحول الرقمي لمحاكم التنفيذ"، الذي يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية، عبر دائرة الكترونية قضائية، بداية من رفع طلب التنفيذ حتى إعادة الحق لصاحبه.يأتي ذلك في وقت وجه فيه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بإنشاء لجنة عليا للتحول الرقمي تهدف إلى التنسيق والربط بين الوزارة والجهات الحكومية المختلفة وتفعيل تبادل البيانات الحكومية لتقديم خدماتها الحكومية الكترونيا، بشكل دقيق وسريع وآمن عبر الشبكة الحكومية الآمنة وقناة التكامل الحكومية (GSB)، وتحقيق تطابق المعلومات بين الجهات الحكومية، إضافة إلى إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بالتحول الرقمي العدلي، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإعداد دليل حوكمة التحول الرقمي العدلي، وإعداد التقارير الدورية.ويتميز التحول الجديد بسمات عدة أهمها، التعامل الالكتروني الكامل مع الدعاوى؛ ابتداء من تقييد الدعوى، وإحالتها إلى الدوائر القضائية ومكاتب وأقسام الصلح ولجان الخبراء داخل المحكمة، وإتاحة تقديم مذكرات الدفاع، إلى الرد على الدعوى واللوائح الاعتراضية وجميع الطلبات القضائية، وانتهاء بإحالة كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف الكترونيا.