صراحة – خالد الحسين : تعاقدت وزارة الحج والعمرة مؤخراً ، مع تحالف مجموعة شركات استشارية سعودية لتقديم استشارات استراتيجية وفنية لإنشاء “جهة متخصصة في تأهيل وترخيص العاملين في مجال أعمال وخدمات الحج والعمرة والزيارة، بجميع أبعادها لتحويلها إلى مفهوم صناعة سياحية متقدمة لتعظيم العائد الاقتصادي والتجاري بمناطق الحرمين والمشاعر خلال مواسم الحج والعمرة والزيارة ، مما يساهم في تأهيل وترخيص الأفراد للعمل في منظومة الحج والعمرة والزيارة ، بالإضافة إلى تطوير المواصفات المهنية لأعمال المنظومة ، والاستثمار في رأس المال البشري وتطويره. وأوضح معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط ، أن هذه المبادرة تأتي كواحدة من مبادرات الوزارة لمواكبة رؤية المملكة 2030، وتركز على بناء القدرات البشرية والتنظيمية كأحد أهم مرتكزات النجاح ، وكذلك من مبدأ التميز في تقديم الخدمات ، وقياس ذلك بمدى تطبيق معايير التميز ، وتطوير آليات العمل بما يتوافق مع المعايير العالمية للحصول على النتائج المرجوة. وأشار إلى أن فكرة المشروع تقوم على تمكين القوى البشرية العاملة ضمن منظومة أعمال الحج والعمرة والزيارة من خلال تطوير وتأهيل وترخيص العاملين في مجال أعمال وخدمات الحج والعمرة والزيارة ، بُغية تطوير صناعة الحج والعمرة والمساهمة في بناء قطاع مستدام ، وذلك من خلال إنشاء جهة متخصصة في تأهيل وترخيص العاملين في منظومة الحج والعمرة والزيارة ، وفق أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية ، وبما يتناسب مع البيئة المحلية ، ويضاهي المراكز الدولية عن طريق عقد شراكات استراتيجية فعالة مع القطاع الخاص. وبين الدكتور مشاط , أن المشروع يحتوي على عدد من الدراسات ، منها دراسة الوضع الحالي لأنشطة التدريب والتأهيل القائمة حالياً في قطاع الحج والعمرة والزيارة في جميع الجهات وتحديد الفجوة ، ودراسة وتقدير لمجموعات الوظائف والمهن المطلوب تدريبها لخدمة الأعداد المتوقعة من الحجاج والمعتمرين والزوار سنوياً حتى عام 2030. وأضاف أنه روعي خلال العمل دراسة المعايير الأساسية المطلوبة لتطوير الأنظمة والمسارات والمناهج التعليمية والتدريبية والشهادات المهنية المعنية بتأهيل وترخيص المهن والوظائف ، وتأسيس مخططات الهيكل الإداري للمشروع ، إلى جانب تطوير الخارطة الاستراتيجية الشاملة ، والهيكل التنظيمي ونموذج الحوكمة ، وإعداد وتجهيز نموذج الشراكة مع القطاع الخاص ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع.