أمام عجز الوساطات والجهود الاقليمية في احتواء تداعيات الأزمة الخليجية مع اكتمال سنتها الأولى، بات القضاء الدولي ساحة جديدة للمواجهة، فبعد توجه قطر إلى محكمة العدل الدولية لمطالبة الإمارات بالعدول عما تقول إنها انتهاكات عنصرية وتمييز في حق مواطنيها كان له أثر مدمر على القطريين وأسرهم. أعلنت بدورها كل من الإمارات والسعودية ومصر والبحرين سعيها لنقل قضية المجال الجوي السيادي من منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" بدعوى عدم اختصاصها إلى أروقة محكمة العدل الدولية. تصعيد متبادل يقوض آمال التسوية السياسية ويفتح الباب أمام مواجهات قضائية بالمحاكم الدولية مع توالي الملفات الخلافية وليس آخرها قضية حقوق البث المحفوظة لإحدى الشبكات الرياضية القطرية.