25 % من شاغلي الوظائف القيادية الحكومية مؤهلاتهم دون الجامعية!! هذه الحقيقة المفجعة والمؤلمة صدرت من وزير الخدمة المدنية، وفقاً لما أشارت له صحيفة الوطن نهاية الأسبوع الماضي. وهذا يعني أن ربع القيادات في الدوائر الحكومية قد لا يمتلكون التأهيل الكافي، ولا المهارات الأساسية في إدارة قطاعاتهم. ولهذه الحقيقة تبعات باهظة على مسيرة التنمية في السعودية، نعايش ونشاهد نتائجها في خلل الخطط الاستراتيجية وصنع السياسات واتخاذ القرارات وضعف الأداء والرقابة في العديد من القطاعات. وهنا يتضح جزء من الصورة حيال تعثر المشاريع، وفشل الخطط، واستشراء الفساد الإداري في بعض القطاعات نتيجة ضعف المهارات الإدارية. كما أشار وزير الخدمة إلى أن 80 % من شاغلي القيادات الحكومية تتجاوز أعمارهم 51 عاماً!! و40 % منهم فوق 56 عاماً. ولا أبالغ إذا قلت إن هذه الأرقام يجب أن تقض مضاجع قيادة هذا البلد على مستوى الوزارات!! فالمجتمع السعودي مجتمع فتي، تمثل شريحة الشباب نسبة عالية به؛ وبالتالي فالمفترض أن تكون حصتهم في تلك القيادات عالية، وتتوازن مع تلك النسبة. عوضاً عن أن المجتمع مليء بقيادات شابة رجالاً ونساء، قادرة على صنع الأثر في المجتمع متى ما أُعطيت الفرصة والتمكين. ولعلنا ننظر إلى نجاح وزارة التجارة مؤخراً في استقطاب مثل تلك القيادات الشابة؛ إذ استطاعت، بقيادة وزيرها، أن تصنع أثراً في حماية المستهلك، لم يسبقهم إليه أحد في تاريخ الوزارة. وحقيقة، لا بد من تقديم الشكر لوزير الخدمة على هذه الشفافية، والتطرق لمثل هذا الموضوع الحساس، والإفصاح عن تلك الإحصائيات المتعلقة بوضع قيادات الوظائف الحكومية. وهذه خطوة رئيسة لمواجهة أحد أهم التحديات للتنمية المستدامة في القطاع الحكومي؛ فلا يمكن أن تتم مسيرة التنمية دون قيادات وطنية مؤهَّلة. ومن الضروري بمكان أن تقف قيادتنا الرشيدة والقطاعات الحكومية ملياً أمام هذه المعطيات المهدِّدة لمسيرة التنمية، والعمل وفق خطط استراتيجية وبرامج وطنية لاكتشاف القيادات الوطنية المؤهَّلة، وتمكينهم في القطاع الحكومي. والطريق في ذلك ميسرة وممهدة، وتحتاج فقط إلى الإرادة والعمل المؤسسي.