عدن (وكالات) أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، رفضه أي وجود مسلح للحوثيين في مدينة الحديدة والمحافظة بأسرها، وذلك بعد عرض حوثي حمله المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث، يحمل محاولة جديدة للمناورة لكسب الوقت على وقع توالي هزائمهم في الساحل الغربي. وقالت مصادر مطلعة لقناة «سكاي نيوز عربية» الإخبارية، إن غريفيث حمل إلى هادي، خلال لقاء في عدن، عرضاً من الحوثيين بقبول إشراف دولي على ميناء الحديدة، مشترطين بقاء وجود مسلحيهم فيه. إلا أن الرئيس اليمني أكد للمبعوث الدولي، وفق المصادر عينها، رفضه القاطع لبقاء أي وجود لمسلحي ميليشيات الحوثي الموالية لإيران داخل ميناء الحديدة أو المحافظة بأسرها. وشدد هادي على رفض أي محاولة حوثية لتجزئة الحل والمبادرة الدولية، لافتاً إلى أن الميليشيات تعمل على الاعتداء على المنشآت الحكومية في الحديدة، وتسعى إلى تعطيل الميناء، مع إدراكها لقرب خسارتها على يد القوات المشتركة. وقال الرئيس اليمني خلال اللقاء: «سنظل دوماً دعاة سلام ووئام باعتباره خيارنا الدائم، انطلاقاً من مسؤولياتنا الوطنية والإنسانية تجاه وطننا وشعبنا، ومن أجل ذلك قدمنا ولا زلنا التنازلات تباعاً لمصلحة الأمن والسلام والاستقرار المنشود المرتكز على قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني». كما استعرض هادي تجارب الحوارات السابقة مع الانقلابيين التي باءت بالفشل، وأضاف: «لذلك نقول مجدداً، على المليشيات أن تنصاع لقرارات الشرعية الدولية وتفك الحصار عن تعز وكل المدن». وقال: «معركة الحديدة هي جزء من معركتنا الوطنية مع الانقلابيين في صعدة وصنعاء وتعز وغيرها، حتى تحقيق تطلعات شعبنا في السلام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتسليم السلاح والجنوح للسلام باعتبار لا خيار غيره لمصلحة الشعب اليمني». وأردف: «الانقلابيون اليوم يحفرون الخنادق في الحديدة، ويقطعون الخدمات عن المواطنين بهدف المتاجرة والمزايدة بمعاناتهم التي يعبثون بها وتسويقها لمصلحة مشروعهم الإقصائي الظلامي». وبعد اللقاء بين هادي وغريفيث، كشف وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أن الرئيس رحب «بالجهود الكبيرة التي يبذلها المبعوث الخاص لتنفيذ بنود مبادرة الحديدة والمقدمة في 31 مايو الماضي، في ضوء التعديلات التي أجريت عليها ضمن رؤية الحكومة اليمنية». وأكد أن المبادرة «حزمة متكاملة تقوم في الأساس على مبدأ الانسحاب الكامل للحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة، ودخول قوات من وزارة الداخلية إلى المنطقة لضمان الأمن فيها، واستمرار الأعمال الإغاثية والتجارية الجارية في ميناء الحديدة وحماية المنشآت المدنية والسكان المدنيين، وكمدخل لتطبيق القرار 2216 بالانسحاب وتسليم السلاح». وأضاف: «لا يمكن تصور إدارة الميناء وتوفير الأمن فيه بمعزل عن مدينة الحديدة، بل لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل الغربي وحماية الملاحة الدولية دون مغادرة كافة الميليشيات الحوثية للمحافظة كاملة، بما في ذلك خروجها من ميناءي الصليف ورأس عيسى ومؤسسات الدولة». وتابع: «لا خوف من تعطيل عمل الميناء من قبل الحكومة الشرعية، فالحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية حريصان على تجنيب الميناء والمدينة أي مواجهات مسلحة، رغم أن الحوثيين يعملون ضمن خطة تهدف إلى استخدام المدنيين في الحديدة كدروع بشرية وزيادة الاعتداءات على المنشآت المدنية ووقف العمل في الميناء، ولدينا الكثير من الشواهد على ذلك. وتبذل الحكومة والتحالف قصارى الجهد لتجنب أي إصابات للمدنيين أو أضرار للبنية التحتية». وحث وزير الخارجية اليمني، المبعوث الدولي على مواصلة جهوده الخيرة وصولاً إلى إنفاذ استحقاقات القرار 2216 والمرجعيات المتفق عليها، وإنفاذ الالتزامات الواردة في القانون الدولي والقانون الإنساني والبيانات الرئاسية الصادرة عن مجلس الأمن، التي تؤكد جميعها على رفض الاعتداءات المتكررة من قبل الميليشيات الحوثية التي تستهدف الملاحة الدولية وقصف السفن التجارية المدنية بالصواريخ، ونشر الألغام البحرية العشوائية خارج ميناء الحديدة وفي المجرى الملاحي الدولي في منطقة جنوب البحر الأحمر». وكان غريفيث وصل في وقت سابق أمس إلى عدن للتباحث مع هادي حول ضرورة وقف التصعيد في الحديدة، والدخول في مفاوضات سياسية لحل الأزمة سلمياً.